مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الثاني 10 مراسيم ملكية (خمسة منها يختص بسياسات اقتصادية جديدة) نظراً لما تعانيه الميزانية من عجز إثر تراجع أسعار النفط وزيادة الدين العام في البحرين. فيما توزعت المراسيم الخمسة الأخرى على قوانين تختص بالأعمال "الإرهابية"، واتفاقيات القضاء على التمييز ضد المرأة المتماشية مع لجنة السيداو في الأمم المتحدة وحماية تعديلات على قانون أحكام الخدمة المدنية، قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الإحتياطية.

أولاً: خمسة مراسيم بقوانين في المجال الاقتصادي وتخفيف العبء على الميزانية العامة للمملكة، وتتمثل في تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للوزراء بحيث لا يتم حصول الوزير على المعاش إذا لم يكمل الفترة المناسبة في الحكومة.

وقد صدرت هذه المراسيم -وفق وكالة أنباء البحرين- "في الوقت الحالي للأهمية العاجلة لها ولتلافي التأخير في إصدارها، نظراً لأن ما تنظمه من موضوعات يتسم بطابع السرعة لما يتصل به من ضرورة الدعم العاجل للخزانة العامة، ومن التغلب على معوقات المنافسة في المشروعات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ومعالجة العقبات التي تقف أمام مسيرة التنمية في المناطق الاستثمارية، وتخفيض العبء على الميزانية العامة للمملكة".

ثانياً: ثلاثة مراسيم بقوانين في مجال حماية المجتمع تشمل تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديل قانون أحكام الخدمة المدنية، وتعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة "ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيداو) في الأمم المتحدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".

ثالثاً : مرسومان بقانون في المجال العسكري بشأن تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الاحتياطية ، تضمن الأول إجراء تحديث على القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، ويتضمن الآخر تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين "بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون".