مرآة البحرين (خاص): بعث أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة أمس إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، بعد مقاطعة "المعارضة السياسية للانتخابات الأخيرة التي جرت في البحرين لعدم وجود ظروف مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد".

وأبدى الموقعون على الرسالة قلقهم العميق من بيان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في البحرين الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014، والذي يدين المعارضة الديمقراطية الوطنية لمقاطعته الانتخابات، حيث نقل الموقف ذاته من المتحدث باسم هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) في بيانها الصادر بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأضاف البرلمانيون الأوروبيون أن "المعارضة كانت تعمل في ظل ظروف قمعية للغاية للضغط من أجل إيجاد حوار جاد وإصلاحات حقيقية تنقل البحرين لحكمٍ ديمقراطي، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
وانتقدوا "رفض سفراء الاتحاد الأوروبي قرار المعارضة البحرينية بمقاطعة الانتخابات بشكل علني دون إدانة أو حتى ذكر للانتهاكات التي ترتكبها السلطة الحاكمة"، مضيفين "إن الاتحاد الأوروبي فشل في معالجة قضايا كانت يجب أن تكون ذات أولوية كالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية".

وأوضحوا وفق البيان الصادر إن "الانتهاكات المنهجية لازالت مستمرة ويتم توثيقها، بما في ذلك احتجاز النشطاء في مجال حقوق الإنسان كزينب الخواجة ونبيل رجب، أما مريم الخواجة فبعد وقت قصير من تدخل اللجنة الفرعية في البرلمان الأوروبي لإطلاق سراحها، حُكم عليها الإثنين 1 ديمسبر/ كانون الأول غيابياً بالسجن سنة واحدة بتهمة الاعتداء على اثنتين من الشرطيات، فيما قالت الخواجة في بيان لها إن سبب غيابها عن المحاكمة يرجع إلى عدم استقلال النظام القضائي في البحرين".

وأشاروا إلى توقيع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، بياناً مشتركاً اعتمد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، والذي أعرب عن قلق الدول الموقعة عليه من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ولكن بالرغم من ذلم "لم يدع الاتحاد الأوروبي صراحةً حكومة البحرين إلى إطلق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تعتمد استراتيجية واضحة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين، وفشلت "الدبلوماسية الهادئة" في تحقيق أية نتائج".

ودعا الموقعون على البيان أن تدرج مفوضية الاتحاد الأوروبي هذه المسائل في حوارها مع الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولإعادة تحديد أولويات الاتحاد الأوروبي في علاقتها مع البحرين، وفق المبادئ المعتمدة في الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووقع البيان كل من: ألين سميث، آنا غوميز وهيدي هاوتلا.