مرآة البحرين (خاص): انتقد المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر استباق انعقاد مجلس النواب بحزمة قوانين، واعتبرها من اهم أسباب انعدام الثقة في جدوى العمل السياسي صورية السلطة التشريعية لمنعها من هدف اساسي كالتشريع.

وقال في تغريدات على حسابه في تويتر إن "عادة تمرير القوانين بشكل متواصل منذ اكثر من عقد من الزمن قبل انعقاد المجلسين هي اهم وسيلة وليست الوحيدة لتفريغ البرلمان من مهمته"، متابعا "عدم اعتراف الدولة بوجود سلطة تشريعية وعدم الوثوق بها أو احترامها هي إحدى دلالات القوانيين التي تصدر قبل دور لانعقاد في بداية كل مجلس".

ورأى أن القوانين التي تصدر في فترة فض دورالإنعقاد أو قبل الإنعقاد لكل مجلس كما حدث في عام2002 و2006 و2010 وتكررت في2014 تعني ان البرلمان صفر، مبينا أن أكثر من 10 قوانيين تصدر كل 4 سنوات قبل المجلس وكلها تصب في مصلحة الحكومة وضد توجهات الشعب ورغباته وحقوقه و حرياته ثم يقال لماذا نقاطع.

وأكد التاجر أن أغلب القوانيين لتقييد الحرية وتغليظ العقوبات وتجريم وزيادة القيود على الحقوق والحريات وفرض رسوم وتمرير اتفاقيات بدون موافقة شعبية، مبينا أن من هذه القوانين التي مررت قبل برلمان 2006 قانون الاٍرهاب وخلال هذا العام تم تغليظ العقوبات فيه لمرات واخرهاالتعديل الجديد في4 ديسمبر.

وقال إن تعديلات 4 ديسمبر تكرس لمزيد من السلطة لدى السلطات التنفيذية و هذا يعني إنتهاك للحريات بالقانون و لكن اسؤها هم القفز حتى على الدستور، مشيرا إلى أن من أسوء التعديلات هو تعديل قانون الإرهاب بجعل حق الحبس من قبل الشرطة يصل إلى 28 يوماً وتمدد 3 أيام في التحقيق في النيابة وتجديد الحبس.

وأضاف "من أسوء تعديلات قانون الاٍرهاب أن الحبس أصبح من صلب عمل النيابة بدلا من المحكمة فمن حقها حجب المتهم عن المحكمة لمدة 6 أشهر متواصلة، وأضاف "عندنا يحبس الشخص لدى الشرطة لمدة 28 يوما ثم يصل النيابة وهو كالخرقة من التعذيب ويبقى 6 اشهر اخرى دون ان يراه محامي او قاضي فهذا هلاك".

وتابع "بموجب تعديل قانون الاٍرهاب الصادر قبل البرلمان يمكن تجريم اي شخص حتى من قام بعمل خارج البلاد حتى وان عد قانونيا في بلد الواقعة"، متابعا "أصبحت المصادر السرية محمية بموجب قانون الاٍرهاب بالرغم من رفض القانون الدولي الإعتراف بقانونية أعمال المصادر السرية او شهادتهم".

وأضاف "أصبح للشرطة حق توقيف وإستيقاف الناس وتفتيش أمتعتهم وسياراتهم بعد أن كانت هذه التصرفات غير قانونية أو مبررة؛، ‏تصرفات الشرطة في تفتيش الناس و استيقافهم و منعهم من التنقل و حصار مناطق وغلقها أصبحت مبررة وفقا للقانون قانون".

وتابع "‏إن للشرطة منع المواصلات و حصار المناطق ومنع التنقل وكله بالقانون وعمار يا البحرين"، معلقا "‏أصبح من حق الشرطة تعطيل حركة اي شارع و منع حركة النقل والمواصلات وقطع الاتصالات والمراسلات و لهم حصار الناس".