مرآة البحرين (خاص): قالت دائرة الحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن قرابة 9 آلاف مواطن تم اعتقالهم منذ فبراير/ شباط 2011، ولفتت إلى 19 انتهاكا يؤكد أن البحرين لم تلتزم بتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت الدائرة إن ‬أكثر من 1000 مواطنا يقضي احكاما بالسجن بعضهم باحكام تصل الى أكثر من 100 عام، مبينة أن ‬أكثر من 150 سجين محكوم بالسجن المؤبد منذ فبراير 2011... وفيما يلي نص البيان:‬

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان العالمية، التي اختصرها المجتمع الدولي في الشرعة الدولية وما تلاها من معاهدات وصكوك وبروتوكولات واتفاقيات الدولية، خصوصا تلك التي صادقت عليها حكومة البحرين، فإنه من الطبيعي أن نستحضر مرحلة زمنية، من أخطر المراحل التي مرت بها حالة حقوق الإنسان في البحرين وهي فترة السلامة الوطنية في العام 2011 م، والتي بلغت معدلات الانتهاكات أوج معدلاتها في تاريخ البحرين‪.‬

حيث يتعين للإطلاع على هذه المرحلة الرجوع للتقرير الذي صدر في 23 نوفمبر 2011 م من قبل اللجنة التي عرفت باللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق‪ ( BICI ) ‬وفريقها العامل في الفترة مابين شهري يوليو و نوفمبر 2011م، والتي خلصت إلى تقرير وتوصيات بلغ عددها 26 توصية ، وما تلى هذا التقرير من خطوات رسمية تمثلت في تأسيس لمؤسسات رسمية تعني بحقوق الإنسان ( وحدة التحقيق الخاصة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وزارة حقوق الإنسان التي ألغيت في 6/12/2014 )، دون أن يكون لهذه المؤسسات أي دور في تحسين واقع حقوق الإنسان بقدر ما سعت الى تحسين صورة الأجهزة القمعية والرسمية في البحرين‪.‬

ولم تمضي إلا شهور عدة حتى صدرت 176 توصية لحكومة البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في 21 مايو 2012م، حيث قبلت الحكومة البحرينية 145 توصية بشكل كامل و13 توصية بشكل جزئي ورفضت 18 توصية‪.‬

إن مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان ليست للمزايدات أو لغرض التسويق الدبلوماسي أو لبناء علاقات عامة، وليست مساحة للجدل والصراع والمماطلة، إنما تعد حقوق ثابتة لكل فرد من أفراد الأسرة الدولية، ولكل فرد يعيش في إطار أي نظام سياسي أو اجتماعي بصرف النظر عن لونه ودينه وعرقه وأصله وانتماءه السياسي أو الآيديولوجي، حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وقيما لا تتعدد تفاسيرها، وليس من حق أي نظام سياسي أو اجتماعي مسؤول عن جماعة من الناس أن يميز بينهم أو يجزأ حقهم في التمتع بأي من قيمه ومبادئه و محددات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان‪.‬

الأمر الذي لا يحتاج لكشفه كثير عناء، و شهدت عليه منظمات حقوق الانسان الدولية ومراقبون حقوقيون، و ما يكشفه هذا البيان من ارقام انما يعطي مؤشرا على واقع حقوق الانسان في البحرين‪.‬

1- ‬قرابة 9000 الاف مواطن تم اعتقالهم منذ فبراير 2011‪.‬

2- ‬أكثر من 1600 مواطن بين سجين محكوم ومحتجز تعسفيا بينهم نساء وأطفال‪.‬

3- ‬أكثر من 1000 مواطنا يقضي احكاما بالسجن بعضهم باحكام تصل الى أكثر من 100 عام

4-‬ أكثر من 150 سجين محكوم بالسجن المؤبد منذ فبراير 2011‪.‬

5- 4700 مواطن فصل أو أوقف عن العمل منذ فبراير 2011، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية ولا زال بعضهم لم يعود الى عمله‪.‬

6- ‬أكثر من 150 مواطن ومواطنه فقدوا حياتهم بفعل القوة المفرطة والاهمال والتعذيب منذ بداية أحداث فبراير 2011‪.‬

7- ‬38‪‬مسجدا تم هدمهم في العام 2011‪.‬

8- ‬أكثر من 300 امرأة تم اعتقالها منذ فبراير 2011‪.‬

9- 5 ‬مواطنات معتقلات اثتنان منهن محكومتان ، وثلاث محتجزات‪.‬

‪- 10‬أكثر من 160 طفل بين محكوم ومحتجز حاليا‪.‬

‪11‬- أكثر من 70 رياضي محكوم ومحتجز حاليا‪.‬

12- 2 ‬من المواطنين محكومون بالاعدام‪.‬

13- 52 مواطنا اسقطت عنهم الجنسية منذ ديسمبر 2012‪.‬

14-  ‬أكثر من 1500 مصاب بإصابات بليغة وخفيفة منذ فبراير 2011‪.‬

15- ‬أكثر من 20 مواطن حوكموا بسبب التغريد في تويتر‪.‬

16-  ‬استهداف جمعيات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وغلق بعضها وملاحقة بعض منها قضائيا‪.‬

17- ‬مئات من منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية يفلتون من العقاب حيث لا عقاب لجرائمهم‪.‬

18- ‬أكثر من 200 مواطن أصيب بعاهة مستديمه بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو التعذيب‪.‬

19- ‬سجن جو المركزي ومركز التوقيف الاحتياطي ( الحوض الجاف ) بلغ الاكتظاظ فيهما إلى حدٍ غير مسبوق‪.‬

وفي مثل هذا اليوم، حيث تم تخصيصه كيوم عالمي لحقوق الإنسان، فإن المجتمع البحريني يتطلع الى نظام سياسي واجتماعي قادر على احترام حقوق الإنسان وصيانتها، لا أن يرتكب هذا النظام انتهاكات و جرائم و يؤسس مؤسسات تعنى بحقوق الانسان لتلميع صورته ومعالجة آثار الانتهاكات والجرائم على سمعته‪.‬

نداؤنا للمفوضية السامية لحقوق الانسان، للمنظمات الدولية لحقوق الانسان، للمقررين الخاصين بالانتهاكات والفرق العاملة في الأمم المتحدة المعنية بالمعاهدات والاتفافيات التي صادقت عليها البحرين، أن يقفوا مع حقوق الشعب البحريني ودعمه في نضاله من أجل إيقاف الإنتهاكات وانتصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب‪.‬