مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات مرشحة للمزيد من التداعيات، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الإقليمية التي تشهدها المنطقة معتبرةً إجراء الانتخابات النيابية والبلدية دون وضع حلول للأزمة مؤشرا سلبيا من شأنه تدهور الأوضاع، خصوصا مع استمرار الانتهاكات والإصرار على الحل الأمني الذي تأكد فشله عشرات المرات في البحرين.

وأضافت "وعد" في بيان لها اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأول إن تداعيات الإصرار على الحل المنفرد من طرف واحد قاد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وبالتالي الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصا مع تدهور أسعار النفط، الأمر الذي سيقود إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة ستؤدي إلى زيادة الدين العام الذي بلغ مرحلة حرجة زادها خطورة فتح باب الاقتراض إلى سقف جديد يصل إلى سبعة مليارات دينار.

واعتبرت سياسة التجنيس السياسي خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي حيث بدأت تشكل طائفة ثالثة في المجتمع البحريني وتنذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي، وإن الإمعان في عملية التجنيس لإحداث التغيير الديمغرافي المدمر المتماشي مع سياسية التمييز الطائفي والمذهبي تنذر بتفجر الأوضاع في البلاد أكثر مما هي متفجرة ومتوترة، معتبرة إياها سياسة عقيمة تقود إلى تراجع وتدهور النظام الإداري في الدولة وتساهم في تفاقم الأزمة وتعقيدها، داعية للتوقف عنها وإعادة النظر في كل سياسات التمييز بكافة أشكالها.

وأردفت "إن تداعيات الأزمة الداخلية والإقليمية قادت إلى بناء قاعدة عسكرية بريطانية متقدمة في الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال، وهي قاعدة تعتبر عودة الجيش البريطاني إلى البحرين بعد عدة عقود من مغادرته البلاد. وان الحديث عن مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش التي أدلى بها السفير البريطاني لايمكن فهمها إلا في سياق السيطرة على البلدان وعودة دخول الاستعمار من النافذة بعد مغادرته من الباب وتأسيس الدولة المستقلة الحديثة في العام 1971 الذي اعتبرت فيه البحرين دولة مستقلة".

وهاجمت "وعد" السفير البريطاني معتبرةً تصريحاته "تدخلا سافرا في الشئون الداخلية بإطلاقه الصفات غير اللائقة والمتوافقة مع سياسة الإعلام الرسمي التحريضي والمؤزم للأوضاع ومحاولة شيطنة المعارضة ومحاصرة مكون رئيسي في البلاد استنادا على أرضية مصادرة حق الآخر في التعبير عن رأيه وتهميشه وإقصاءه في العديد من المواقع" مجددةً رفضها للوجود العسكري الأجنبي في البحرين، وتواجده بالطريقة التي تمت فيها اتفاقية إقامة القاعدة البريطانية "هو مساس بالسيادة الوطنية، رغم محاولة السفير البريطاني تركيب اتهامات ضد المعارضة، وهي تأتي في سياق المحاولات الفاشلة في تسقيط المعارضة وشيطنتها".

وأكدت "وعد" على أهمية الشروع في عقد جديد من الحوار والمفاوضات الجادة التي تنتج حلا توافقيا بين كل مكونات المجتمع البحريني، وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات، وذلك "لحماية بلادنا من تداعيات الحروب والاحترابات الإقليمية وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة"، مطالبةً "بالتوقف فوراً عن شن المداهمات والاعتقالات التعسفية، والبدء في تنفيذ الانفراج الأمني والسياسي بالبدء في إطلاق سراح معتقلي الرأي، بما يحقق بداية لخارطة الطريق لإخراج بلادنا من أزمتها".