مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 20 متهما بالاعتداء على شرطي إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لسماع شهود النفي والمرافعة الختامية مع التصريح بصورة من الأوراق وأقوال شاهد إثبات مع استمرار حبس المتهمين وأمرت بإلغاء أمر القبض الصادر بحق شاهد إثبات آخر وكلفت النيابة العامة بتنفيذه مع استمرار حبس المتهمين الثمانية المقبوض عليهم.

وكانت النيابة قد أسندت إليهم "أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم عدة طلقات تنفيذاً لغرض إرهابي" و"أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أملاكا مخصصة لوزارة الداخلية وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات" كما "اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف»".

وتزعم السلطات أنه "أثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة «عريف» سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج حوالي 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديدية باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات الأمن، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.