مرآة البحرين (خاص) :طالبت منظمة العفو الدّولية السّلطات البحرينية بإسقاط التّهم الموجهة إلى "الشّخصية البارزة في المعارضة الشّيخ علي سلمان، والإفراج عنه من دون أي تأخير بعد أن تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا".

واعتبرت المنظمة في بيانها أن احتجاز الشّيخ علي سلمان والادعاء عليه انتهاك فاضح لحقّه في التّعبير عن الرأي والتّجمع، كما حثّت السّلطات البحرينية على الإفراج عنه فورًا ومن دون اي شروط. وأكدت أنه في حال إدانة الشّيخ سلمان، ستعتبره سجين رأي.

وقالت المنظمة في البيان إنّ "الإجراء المتخذ ضد الشّيخ علي سلمان ومحاكمة ناشطين آخرين لممارستهم السّلمية لحقوقهم في حرية التّعبير تُسلّط الضوء على تزايد عدم تحمّل السّلطات البحرينية للنّقد ورغبتها في إسكات المطالب الشّرعية بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة في البيان إن "بعض التّهم المُوجهة إلى الشيخ علي سلمان تبدو مأخوذة من التّصريحات التي أدلى بها خلال خطابه في ديسمبر/كانون الأول حين أشار إلى الاتصالات التي تلقتها المعارضة في البحرين باتباع مقاربة المعارضة السّورية وتحويل البلاد إلى ساحة معركة، لكنها رفضت ذلك. وفي الخطاب ذاته، تكلم عن العزم المستمر للمعارضة في الوصول إلى السلطة في البحرين لتحقيق مطالب انتفاضة العام 2011 من خلال وسائل سلمية ومساءلة أولئك المسئولين عن الانتهاكات لمحاسبتهم. وسلط الشيخ سلمان الضوء أيضًا على الحاجة إلى المساواة بين جميع البحرينيين، بمن فيهم الأسرة الحاكمة".

وأشارت المنظمة إلى خروج الشعب البحريني في عدد من التظاهرات وإلى استخدام الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن لتفريق المتظاهرين. وقالت إن "السلطات، بحسب ما نُقِل، رفضت التصريح للأشخاص بالتّظاهر السّلمي، رافضة حقوقهم بالتّجمع السّلمي".

وأعلنت المنظمة في البيان ذاته أنّها كانت قد راسلت مكتب الادعاء العام في البحرين مطالبة بمزيد من الـتّوضيحات حول التّهم، لكنها لم تتلق أي جواب.