مرآة البحرين (مواقع): أبقت وكالة التصنيف الائتمانى موديز على نظرتها المستقبلية السلبية تجاه النظام المصرفى البحرينى، وذكرت أن تلك النظرة السلبية تعبر عن توقعات أحوال الائتمان الأساسية للقطاع المصرفى على مدى الـ 12-18 شهراً المقبلة، كما يعكس استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية في البحرين نتيجة للاضطرابات السياسية التى حدثت أوائل العام الحالى.
وأوضح كريستوس زوفيليو المحلل المالى بموديز أنه يعتقد أن الاضطرابات وانعكاستها ستضع مزيد من الضغوط السلبية على أداء جودة الأصول للبنوك، وعلى النمو والربحية.
وكان نشطاء ثورة 14 فبراير/ شباط قد أطلقوا مطلع الأسبوع الجاري حملة تستهدف القطاع المصرفي تحت اسم "بنك الكرامة". وهي إلى وقف إمداد بنوك يعدونها مساندة إلى الحكومة بالسيولة الناتجة عن الإيداعات وحسابات التوفير للعملاء عبر دعوة أنصارها إلى سحب أموالهم وتحويلها على بنوك أخرى. وحدد المعارضون نحو أحد عشر بنكاً مستهدفاً من هذه العملية، وهي: بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت، البنك البحريني السعودي، بيت التمويل الكويتي، المصرف الخليجي التجاري، بنك الإثمار، بنك مسقط، بنك البركة والبنك العربي. فيما ترك الخيار للمتضامنين بتحويلها على أي من البنوك الأخرى غير المشمولة ضمن القائمة، ويأتي على رأسها: بنك إتش إس بي س، سيتي بنك وستاندرد تشارترد بنك.
وأشار عاملون في البنوك المستهدفة إلى أن "تأثير عمليات إغلاق الحسابات جدي بل غير متوقع". في الوقت الذي امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الحوارية طيلة هذا الأسبوع تقول "صفرناها"، كناية عن إنجاز عملية السحب.
وتوقعت موديز تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى للبحرين خلال عامى 2011 و 2012 بنسبة 2% و 3% على التوالى، متراجعاً من 4.5% المحققة فى عام 2010 و 6-8% ما بين عام 2006-2008.
وأضاف كريستوس أن توقعات النمو الاقتصادى تلك ستزيد من الضغوط على جودة الاصول، وخاصة للقروض الناشئة عن قطاعات السياحة وتجارة التجزئة بسبب الاحتجاجات السياسية، وتوقع أيضاً أن التوترات السياسية الكامنة ستعوق الاستثمار في القطاع الخاص وتحد من نمو قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ونمو قطاع الأعمال المحلي.
ومازالت موديز تركز على جودة الاصول الاساسية للعقارات داخل النظام المصرفي في البحرين على مدى الـ 12-18 شهراً المقبلة، وقالت أن الأحداث الأخيرة ستؤدى إلى تأخر الانتعاش في هذا القطاع، والذي يتميز بزيادة العرض وانخفاض الإيجارات وأسعار البيع.ونتيجة لتلك الضغوط، وبسبب التوقعات بتراجع نمو الأعمال التجارية، تتوقع موديز انخفاض الربحية خلال النظرة المستقبلية. وقالت أن سيولة النظام المصرفى مازالت ملائمة، وأشارت إلأى أنه خلال فترة الاحتجاجات لم يكن هناك تدفقات نقدية خارجية للودائع وتجمد الائتمان مع البنوك العالمية، وقام المودعين بتحويل بعض الودائع من دينار بحرينى إلى عملات أجنبية أخرى.