مرآة البحرين (خاص): قال رئيس شورى الوفاق والقيادي البارز السيد جميل كاظم إنه عزم على الخروج وتسليم نفسه للشرطة لأنه لا يخاف أن يواجه الموقف، ولأنه لا ينوي الهروب من البحرين أو التواري عن الأنظار والاختفاء ليتحول إلى مطلوب وملاحق أمنياً.

وأضاف كاظم في تصريح خاص لـ "مرآة البحرين" قبل لحظات من اعتقاله إنه يواجه هذا الموقف بكل شجاعة "فأنا لست مجرماً، بل وطنياً وصاحب حق ومظلوم وأواجه حكماً كيدياً ومحكمة كيدية سياسية الهدف منها استهداف المشروع السياسي الحقيقي الذي يعالج مشكلة البحرين".

وبخصوص الأنباء التي تم تداولها حول انسحاب قوات الشرطة وعودتها عن قرارها أوضح كاظم إنهم تواصلوا مع مسؤولين في الداخلية للاتفاق على أن يقوم هو بتسليم نفسه عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني، بعد أن يودّع عائلته ويرتّب بعض الأمور العائلية، مع تعهّد من أحد مسؤولي الجمعية بذلك، وقد وافقت الداخلية ابتداءً على الأمر إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك ورفضت الأمر.

وأكد كاظم أن المحامي تقدم اليوم بطعن ضد الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، لانتظار موقفها مشيراً إلى احتمال لجوئهم للتمييز إن كان موقف محكمة الاستئناف مؤيداً للحكم الصادر بحقه، كاشفاً عن طلب سيتقدم به المحامي غداً لوقف إجراءات التنفيذ.

وأوضح كاظم أن القاضي لم يوقع على الحُكم وكان مقرراً أن يقوم بالتوقيع عليه مساء اليوم إلا أن السلطات على ما يبدو "مٌستعجلة للزج بي داخل السجن".

واعتبر كاظم اعتقاله كرئيس لشورى "الوفاق" واعتقاله أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان إنه يأتي في سياق استهداف "الوفاق" كمؤسسة وشخوص وقيادات، لكنه أكد على أن "الوفاق لا تعتمد فقط على شخصية شيخ علي سلمان كأمين عام أو سيد جميل كرئيس للشورى، الوفاق فيها من الرجال الكُثُر في الأمانة العامة والشورى من الذين قادرين على حمل مسؤولية هذه المؤسسة".

وفي ختام حديثه الأخير قبل تسليم نفسه وجه كاظم رسالةً "للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي والذي تربطه علاقة جيدة بالوفاق، أقول لهم إن السلطة برهنت من جديد على أنها تصادر ما تبقى من مساحة لحرية التعبير، وكل ما تدعيه من إصلاحات وديمقراطية وحقوق إنسان سقط أمام هذه المحكمة السياسية الكيدية التي أوضحت أنه لا مجال لأي رأي مخالف للسلطة، ولا لأي فصيل أو تيار أو حزب لممارسة العمل السياسي" مضيفاً إن السلطة "أطلقت رصاصة الرحمة على العمل السياسي المسموح به في المساحة الضيقة الممنوحة وهي تُجبر الشعب على اللجوء إلى العمل السري كما كان في حقبة السبعينات والثمانينات" مُحمّلاً المجتمع الدولي والسلك الدبلوماسي وخصوصاً الدول الكبرى "المسؤولية في الضغط على النظام للتراجع عن هذه الإجراءات التي تدفع البحرين للمجهول والمغامرات المحلية والإقليمية" على حد قوله.

وختم قائلاً "رسالتي للشعب المواصلة والاستمرار في الحراك السلمي والمتحضر حتى الوصول إلى غايتنا وإلى النصر الذي هو آتٍ لا محالة، فتحقيق المطالب للشعوب المنتفضة والحرّة سيتحقق عاجلاً أم آجلاً" مؤكداً "نحن معكم ولن نتراجع سواءً بقينا داخل السجن أو كنا خارجه، سنبقى أوفياء لهذا الشعب كما كنا في الثمانينات والتسعينات وكما نحن الآن في الألفية الثالثة، وإن كل تاريخنا السياسي كحركة وكأفراد يصر على مطالب هذا الشعب وسنصل إلى ذلك بإذن الله فأنا مطمئن كل الاطئمنان ولدي كل اليقين بذلك".