مرآة البحرين :عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة صادرة بحق ضابط جمارك بمنفذ جسر الملك فهد أدين بالإخلال بواجبات وظيفته والسماح بإدخال بضاعة تبغ ممنوع تداولها بالمملكة مقابل مبالغ مالية؛ وذلك بجعلها السجن لمدة 3 سنوات فقط، في حين أيدت سجن آخر "هندي" لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وبإبعاده نهائياً عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، فضلاً عن تغريمه مبلغ 5000 دينار بالتضامن مع متهم هندي آخر (محكوم بنفس العقوبة ولم يستأنف الحكم)، إضافةً لمصادرة وسيلة النقل المستعملة من قبل المتهمين الهنديين والمواد المضبوطة بحوزتهما.

وتشير تفاصيل واقعة القبض على المتهمين، كما جاءت على لسان أحد الشهود وهو مشرف تفتيش جمركي بمنفذ الجسر في تحقيقات النيابة العامة، من أنه شاهد المتهم الثالث في سيارته بالمسار الذي كان يعمل فيه المتهم الأول، حيث قام الأخير بفتح الصندوق وإغلاقه سريعاً، على الرغم من أنه (أي الشاهد) لاحظ وجود شيء بداخل السيارة، فانتابه الشك عندما شاهد المتهم الأول يسمح له بالمرور بطريقة مريبة، فتوجه بنفسه نحو السيارة وأوقف سائقها، ولاحظ انبعاث رائحة قوية منها، وعندما قام بتفتيشه عثر على كميات كبيرة تحتوي على مشتقات تبغ ممنوع إدخالها للمملكة، فسأل السائق عن ملكية السيارة فقال إنها للمتهم الثاني.

اعترف السائق المتهم الثالث (45 عاماً - مقيم في السعودية) أن المتهم الثاني اتفق مع الأول "الضابط" على أن يساعد بالمرور وتسهيل إجراءات عبوره للجمارك، وقرر أنها ليست المرة الأولى، وأنه كان من المقرر تسليم هذه الشحنة لشخص بحريني اتفقا على أن يترك له السيارة بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة المنامة، ويعود بوسيلة أخرى للسعودية، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ بمستلم تلك البضاعة خلال المرات العديدة التي قام بتوصيل البضاعة له، موضحاً أنه يستلم لقاء نقله للبضاعة مابين السعودية والبحرين مبلغ 200 ريال سعودي فقط.

من ناحية أخرى، اعترف المتهم الأول (ضابط الجمارك - 57 عاماً) بما نسب إليه في تحقيقات النيابة العامة، وقرر أنه على معرفة بالمتهم الثاني (لم يتم القبض عليه) منذ أكثر من 4 سنوات، إذ إنه سبق وأن اشترى منه سيارة من المملكة العربية السعودية وساعده في تسهيل إجراءات تحويل ملكية السيارة باسمه (أي المتهم الأول)، وقال إن الثاني دائماً ما يتردد على البحرين؛ بهدف جلب أجهزة إلكترونية لصالح أحد المحلات بمجمع السيتي سنتر، مبيناً أنه طلب منه أن يسهل له عملية دخول البضاعة الممنوعة، وذلك وفقاً للعلاقة التي تربطهما، حيث سمح بإدخال 3 دفعات، إلا أنه في المرة الرابعة تم ضبطهم.

واتضح من فحص تلك المواد الممنوعة أنها، تحتوي على 39 كيس "تمباك" و5 أكياس "ورق بان طازج" و19 كيس "سباري" و98 علبة "كلس نورة"، وتقدر قيمة البضاعة المضبوطة بمبلغ 1667 دينارا.

فأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 31 يناير/كانون الثاني 2014 وبصفته موظفا عاما بجمارك منفذ جسر الملك فهد أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني بأن قام بالسماح بإدخال بضاعة ممنوعة، فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهما، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول كونه موظفا عاما بالجمارك، في الإخلال بواجبات وظيفته وإدخال البضاعة الممنوعة، وحاولا إدخال مشتقات تبغ غير مصرح بها في البحرين بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها وخلافاً لأحكام القانون، واستوردا منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص غير المصرح بها.