مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عشية جلسة محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان (الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2015)، إن أهداف المحاكمة باتت واضحة، ومكشوفه أمام العلن، وبدا واضحاً بأن المحاكمة سياسية، مرتبطة بموقف المعارضة من الإصلاحات الشكلية، ورفض المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي تكرس الأطر غير الديمقراطية.

وأضافت الوفاق بأن محاكمة أمينها العام تؤكد أن مرحلة ما قبل تقرير تقصي الحقائق، هي ذات مرحلة ما بعد التقرير، فالأساليب واحدة في قمع، وردع المعارضة السلمية، وأن السلطة في البحرين تعتبر الرأي وحرية التعبير عدواً لها.

ورأت الوفاق أن تقرير تقصي الحقائق أصبح تداول مفرداته محرماً، وترديد عباراته إهانة للسلطة، وتحريضاً على العنف، في أبلغ صورة للنكوص عن هذا التقرير، ومحاكمة أمين عام الوفاق، شاهد بارز على فشل السلطة في تنفيذ توصيات التقرير، ويؤكد ما كرره الأمين العام للوفاق من أن المشكل في البحرين لا يحل إلآ عن طريق حل سياسي شامل جوهري، وأن خطوة تقرير التقصي لن تكون ذات أثر مع غياب الإصلاح السياسي المؤسسي.

وأضافت الوفاق بأننا في محاكمة الأمين العام أمام صورة من الصور الواضحة من الاضطهاد السياسي، فبينما تبقى بلاغات الوفاق الجنائية ضد عدد من كبار مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إدراج الوحدة الخاصة في النيابة العامة، منذ فترات طويلة، بينما تحرك الإجراءات لمحاكمة أمين العام على آرائه السياسية، ومواقفه من الإصلاحات الشكلية.

وقالت الوفاق إن الاتهامات الموجهة لأمينها العام، مهما حاولت النيابة العامة خلق رأي عام بشأنها، اتهامات متهافتة، لا يصدقها منصف، وما قدم من عبارات كدليل اتهام، إنما كانت دليل براءة، وتنفي التهم، ورغم محاولات تقطيعها وبترها وتركيبها، فإن خطابات الأمين العام ستكشف جميع ما يطالها من تشويه.

وختمت الوفاق بيانها بأنها تشكر المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد كانت رسائلها واضحة في أننا أمام محاكمة رأي، ويجب الإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً دون قيد أو شرط، وأن الخطب التي راجعتها إنما كانت تعاكس الاتهامات، مؤكدة أن جميع هذه البيانات مشربها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومن مؤسسات ذات صدقية عالمية، وفي ذات الوقت تؤكد خروج السلطة في البحرين عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مما يتطلب دوراً فاعلاً من المجتمع الدولي في حماية المواطنين، وفقاً للآليات المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.