مرآة البحرين: جددت منظمة "فريدوم هاوس" تصنيفها للبحرين ضمن الدول "غير الحرة" للسنة السادسة على التوالي. وأشارت في تقرير أصدرته حديثا (28 يناير/ كانون الثاني 2015) حول حالة الحرية في دول العالم 2014 "إلى أنه من بين 51 دولة صُنفت على أنها "غير حرة" هناك 12 دولة تصنف "أسوأ من السيئ في الحرية"، ومن بينها السعودية والصومال والسودان وسورية، فيما أشارت إلى 10 دول اعتبرتها بأنها أفضل من أسوأ الدول في مستوى الحرية بقليل، من بينها البحرين وجنوب السودان وغزة. 

وأرجع التقرير، بحسب صحيفة "الوسط"، انخفاض مؤشر الحقوق السياسية في البحرين إلى ما وصفه بـ "العيوب الخطيرة" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعدم استعداد الحكومة لمعالجة الاحتجاجات الكبيرة في رسم الدوائر الانتخابية وإمكانية التمثيل العادل في مجلس النواب.

ويعتمد التصنيف على منح الدول نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين أنها تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت نقاطها من الرقم 7.

ومنحت المنظمة البحرين الرقم 7، وهو الأسوأ في الحقوق السياسية، والرقم 6 في مجال الحريات العامة.

وتصنف «فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول "حرة"، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول "حرة جزئياً"، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسلطة، أما الدول "غير الحرة" فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

وبلغ عدد الدول "الحرة" 89 دولة، أي ما نسبته 46 في المئة من 195 دولة في العالم، ونحو 2.9 مليار شخص أو 40 في المئة من سكان العالم.

وبلغ عدد الدول "الحرة جزئياً" 55 دولة، أي ما نسبته 28 في المئة من جميع الدول، وما يساوي 1.7 مليار شخص أو 24 في المئة من الإجمالي العالمي.

واعتبرت ما مجموعه 51 دولة "غير حرة"، وهو ما يمثل 26 في المئة من الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم، وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت ظروف غير حرة 2.6 مليار نسمة، أو 36 في المئة من سكان العالم، وأن أكثر من نصف هذا العدد يعيش في بلد واحد فقط هو الصين.

واعتبر التقرير أن الإجراءات العدوانية من قبل الأنظمة الاستبدادية والتصاعد في الهجمات الإرهابية أديا إلى انخفاض مقلق في الحريات العالمية في العام 2014، وأن مستوى الحرية في العالم في العام 2015 شهد انخفاضاً عاماً للعام التاسع على التوالي.