مرآة البحرين (خاص): قالت الحكومة البريطانية رداً على انتقادات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إنها تأخذ هذه المخاوف بخصوص وضع البحرين في العام الماضي على محمل الجد، مضيفة أن هذه المخاوف وردت في اجتماع وزير الخارجية البريطاني مع الملك البحريني وولي عهده أثناء زيارة الوزير للمنامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قال وزير الخارجية في بيان إن "وضع حقوق الإنسان في البحرين ليس على ما يرام، ولكنها بلد تحرز تقدماً، وقد أظهرت قيادتها استعدادها للتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال حقوق الإنسان. لقد شكّلت البحرين لجنة بعد أحداث 2011 (لجنة بسيوني)، وبدأت بتنفيذ توصيات تلك اللجنة، مع حصولها على دعم فني من بريطانيا في كثير من الحالات".

وأضافت الحكومة أنه عند تحديد "الدول المثيرة للقلق" في العام 2013، تبين أن الأداء البحريني تفوق على 30 دولة كانت الأسوأ أداءً، ومن منطلق الضرورة ولزيادة احتمالات إحداث تأثير ذي معنى، ولكي نحد من عدد البلدان التي نضعها في هذه الفئة إلى حد أقصى قدره 30 دولة، وفي حالة البحرين، وانطلاقًا من هذه الاعتبارات، وجدنا أنه من الأنسب إبقاءها في فئة "دراسة حالة دولة" (حيث كانت منذ أحداث 2011).

وأردفت الحكومة البريطانية: "إننا نرى أنّ البحرين على مسار تغيير إيجابي عموماً، على الرغم من أنه ما يزال لدينا بعض المخاوف" ،واعتبرت أن وضعها في فئة "دراسة حالة دولة" يحقق توازناً بين "التقدم المحرز حتى الآن وقلقنا المستمر بشأن بعض الملفات"، كاشفةً عن "الالتزام الإيجابي للحكومة البريطانية مع حكومة البحرين في قضايا حقوق الإنسان".

وواصلت الحكومة البريطانية "لقد كشفت اللجنة البحرينية المستقل لتقصي الحقائق (بسيوني) عن قضايا ذات جذور عميقة تشكل تحديات كبيرة لحكومة البحرين، وسيستغرق التّصدي لها بعض الوقت، ونحن واثقون من أن حكومة البحرين تبذل جهوداً حقيقية لمعالجة هذه القضايا إذ أنها أنشأت الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين التابعتين لوزارة الداخلية، وأجرت إصلاحات في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".

وختمت الحكومة البريطانية ردها في ما يتعلق بالبحرين بالتأكيد على أن "لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مُحقّة في مراقبة الأوضاع عن كثب، فنحن لسنا راضين، ونواصل مناقشة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي مع حكومة البحرين على أعلى المستويات" على حد قولها، مضيفة: "أننا نؤمن قدرًا عاليًا من الدّعم الفني والدبلوماسي لبرنامج الإصلاح في البحرين".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قالت في تعليقها على "دراسة حالة دولة" التي تصدر عن الخارجية البريطانية بشكل سنوي، في ردها على ما يخص البحرين أنها "لم تر أدلة كافية لتنفيذ البحرين إصلاحات حقيقية في المجال السياسي وحماية حقوق الإنسان، مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بوضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق".