مرآة البحرين (خاص): قدّم نواب عن حزب العمّال في مجلس العموم البريطاني، عدّة أسئلة برلمانية عن البحرين لوزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والكومنولث، توبياس إلوود، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتنوّعت الأسئلة بين مناقشة قضية اعتقال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وتقديم العلاج للقيادي المعتقل عبد الجليل السنكيس، وزيارة المقرر الخاص للتعذيب إلى البلاد، وما تقدّمه الحكومة البريطانية من مساعدات مالية ودعم لبرامج الإصلاح في البحرين، وغيرها.

توقيت الأسئلة البرلمانية

وجاءت هذه الأسئلة في ظل تطوّرات سياسية ساخنة تشهدها البلاد بعد اعتقال أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، وتقديمه للمحاكمة بتهمة الدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، كما أنّها تأتي في ظل ضغوط وانتقادات إعلامية وحقوقية كبيرة ضد الحكومة البريطانية بسبب مواقفها الداعمة بشدّة للنظام الحاكم في البحرين، رغم التدهور الكبير في أحوال حقوق الإنسان، وتفاقم الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ 4 سنوات.

الأسئلة البرلمانية قدّمت أيضا في ذات الفترة التي أصدرت فيها الخارجية البريطانية ردها على تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، الذي انتقد عدم تصنيف الحكومة البريطانية البحرين من بين الدولة المثيرة للقلق، وقد دافعت الخارجية البريطانية عن قرارها هذا مجدّدة دعمها للحكومة البحرينية، وواصفة إياها بأنها جادة في تحقيق إصلاحات، وإنّها على مسار تغيير إيجابي، رغم أنّها قالت إنها تأخذ المخاوف بخصوص وضع البحرين على محمل الجد، واصفة وضع حقوق الإنسان هناك بأنّه ليس على ما يرام، وزاعمة بأنّها ليست راضية عنه، وتواصل مناقشة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي مع حكومة البحرين على أعلى المستويات، حسب قولها.

النائب ريتشارد بيردن يسأل عن دعم بريطانيا لحرية الصحافة في البحرين

ورداً على سؤال للنائب عن حزب العمال، ووزير الظل، ريتشارد بيردن، قدّمه في 20 يناير/كانون الثاني 2015، عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة البريطانية في تشجيع حرية الصحافة وغيرها من حقوق الإنسان في البحرين، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث، "توبياس إلوود" إنه يرحّب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة البحرينية في تنفيذ برنامج الإصلاحي المبني على توصيات لجنة تقصي الحقائق.

لكنّ إلوود قال إنه ما زال هناك المزيد لينجز، وإنه يشجع على تقدم أكبر في تخفيف الرقابة والسماح للمعارضة بالوصول إلى الإعلام بشكل أكبر. إلوود قال إن بريطانيا في 2014 استضافت وفدا من وزارة الإعلام البحرينية لتقاسم أفضل الممارسات في الاتصالات الإعلامية وحرية الصحافة. وأضاف أن الحكومة البريطانية تدعم برنامج البحرين الإصلاح في مجموعة من المواضيع، وأن المساعدة تتركز في تقوية عدة مجالات من بينها منع التعذيب.

بيردن يسأل عن مسألة توفير العلاج للمعتقل السياسي عبد الجليل السنكيس

وفي 21 يناير/كانون الثاني قدّم بيردن سؤلا برلمانيا رداً، بشأن ما إذا تمت مناقشة مسألة توفير العلاج للمعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس والسجناء السياسيين الآخرين مع السلطات البحريني، فقد علق توبياس إلوود، قائلاً إن سفارة بلاده في البحرين

"أثارت مسألة الحصول على العلاج الطبي للدكتور عبد الجليل السنكيس، جنبا إلى جنب مع عدد من الحالات الأخرى، مع أمين أمين عام هيئة التظلمات".

وأضاف "نحن نشجع حكومة البحرين على تلبية جميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان حصول جميع المتهمين على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها".

وتابع إلوود بأن "سفيرنا في البحرين أولى الاهتمام لمسائل أوسع تتعلق بحقوق المعتقلين وظروف سجنهم أمام حكومة البحرين وعلى أعلى المستويات، وسنواصل القيام بذلك".

وقال "قدمت المملكة المتحدة الدعم لتحسين النظام القضائي البحريني من خلال تعزيز الضوابط والتوازنات في العملية القضائية والعمل مع وزارة العدل والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء من أجل إصلاح نظام إدارة المحكمة".

وتابع في السياق نفسه "أدخلنا أيضا أعضاء من مكتب النائب العام ووحدة التحقيق الخاصة في تجربة الاطلاع على خدمات النيابة العامة في المملكة المتحدة، وسوف نستمر في تقديم الدعم التقني لتطوير خدمات الملاحقة القضائية المستقلة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

النائب أندرو سميث يسأل عن معاملة السجناء السياسيين في البحرين

ورداً على سؤال آخر في اليوم ذاته للنائب أندرو سميث عن المساعي التي قامت بها المملكة المتحدة مع حكومة البحرين بشأن معاملة السجناء السياسيين، قال توبيان إلوود "نحن نشجع حكومة البحرين على احترام حقوق جميع شخصيات المعارضة السلمية. إذا كانت لدينا مخاوف أو قناعات محددة بهذا الصدد فإننا نقوم برفعها إلى حكومة البحرين كجزء من حوار أوسع لدينا معها في مجال حقوق الإنسان والإصلاح".

وأضاف "يركز برنامج المساعدة على الإصلاح الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى البحرين على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك منع التعذيب وجعل مكتب أمين عام التظلمات التابع إلى وزارة الداخلية يتحمل مسؤولية التحقيق في مزاعم المعتقلين بشأن سوء المعاملة".

وتابع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث موضحاً "أثار سفيرنا في البحرين أيضا اهتمامات أوسع مع أعلى المستويات في الحكومة بشأن حقوق المعتقلين وظروف سجنهم، وسنواصل القيام بذلك".

النائبة آن كلويد تسأل عن اعتقال الشيخ علي سلمان

من جهتها قدّمت النائبة في مجلس العموم البريطاني، آن كلويد، 4 أسئلة تتعلق بالبحرين، في 21 يناير/كانون الثاني 2015، كان أوّلها يتعلّق فيما إذا احتجّت الحكومة البريطانية عند السلطات البحرينية على اعتقال أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان.
ورد توبياس إلوود، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث، على السؤال بأن الحكومة البريطانية تتابع اعتقال وحبس الشيخ علي سلمان، وأن وزيرة الدولة البارونة أنيلي أثارت الأمر مع وزير العدل في 14 يناير/كانون الثاني 2015. وقال "إلوود" إننا "نحث حكومة البحرين على ضمان اتباع الإجراءات القانونية، ونحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وتجنب أي فعل يمكمن أن يثير الاضطرابات"

كلود تسأل عن حجم المساعدات المالية البريطانية وغيرها لدعم الإصلاح في البحرين

كما سألت آن كلويد الوزير حول ما تزوّده وزارته للحكومة البحرينية من مساعدات مالية وغيرها في إصلاح قطاع الأمن، واستقلال القضاء، وحكم القانون، والحكم الصالح، والقضايا ذات الصلة، وقد رد "إلوود" بأن الوزارة قدّمت ما قيمته 1.2 مليون باوند (681292 دينار) من الدعم لبرنامج الإصلاح في البحرين في هذه السنة المالية.

وأوضح أن أن المساعدات الإصلاحية ركّزت على تقوية حقوق الإنسان وحكم القانون. وكجزء من ذلك، قال لوزير، إن الوزارة موّلت أعمالا مع مكتب أمانة التظلمات بوزارة الداخلية، وذلك في عدة مجالات ذات أولية، بما يشمل تقاسم أفضل الممارسات البريطانية في إجراءات الشكاوى، تقارير التحقيقات، ودور تفتيش السجون، وكذلك محاكمة الشبّان، وإدارة المحاكم. وقال أيضا إن الوزارة زوّدت مؤسسات رئيسية في الحكومة البحرينية بالدعم المتعلق ببناء القدرات.

كلويد تسأل عن زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب للبحرين وقضية إسقاط الجنسية

وسألت كلويد الوزير عن نقاشات الوزارة مع مسئولي الحكومة البحرينية حول زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب للبلاد، وقدر رد الوزير بأن بريطانيا تحث حكومة البحرين على الموافقة على تاريخ جديد لزيارة مقرّر التعذيب، وأوضح أن البارونة أنيلي التقت في 14 يناير/كانون الثاني بوزير العدل البحريني، وألقت الضوء على أ÷مية استمرار البحرين في تعزيز تعاونها الشامل مع هيئات الأمم المتحدة، بما يشمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كلويد سألت الوزير أيضا إذا كان سيقدّم احتجاجا لدى مسئولي الحكومة البحرينية على نزع الجنسية عن مجموعة من البحرينيين، الذين ليسوا من مزدوجي الجنسية، لزعمهم بأنهم يضرون بأمن الدولة، وقد رد الوزير بأنهم أثاروا موضوع إسقاط الجنسية عن 31 فردا في 2012 مع الحكومة البحرينية بشكل متكرر، وإنهم يحثون السلطات لإجراء تحقيقات شفافة وكاملة في هؤلاء "المتهمين بجرائم"، وأن يضمنوا بأن يحصل هؤلاء على حقهم في الطعن على قرارات إسقاط الجنسية.