مرآة البحرين: انتقد مشاركون في ندوة عقدت في مجلس اللوردات البريطاني تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي أدلى بها مؤخراً والتي رأى فيها أن "البحرين تسير في الطريق الصحيح". 

وقال النائب في البرلمان البريطاني جيرمي كوربن في ندوة عقدت بالمجلس 10 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 14 فبراير/ شباط "إن على وزارة الخارجية البريطانية إعادة النظر في سياستها إزاء البحرين"، داعياً إلى "الوقوف مع شعب البحرين الذين يطالب بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

بدوره، اعتبر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني اللورد إيفبوري، وهو الذي يشرف على تنظيم هذه الندوة سنوياً، بأن "استهداف جمعية الوفاق جاء في ظل ضوء أخضر من بريطانيا، وأنه أصبح من الواضح أن الناس يدعون لتغيير النظام في البحرين".
بينما رأت الرئيس التنفيذي لمؤشر الرقابة الدولية التابع لمنظمة "أكس أندكس"، جودي جينسبرغ، بأنه "لا يمكن الشعور بأن البحرين تسير في الطريق الصحيح في الوقت الذي يحاكم نبيل رجب بسبب تغريدة ويجري إصدار حكم عليه بالسجن ستة أشهر"، مضيفة "إن هذا يعني أن البحرين تسير في الطريق الخطأ".

وقال اللورد إيفبوري "العديد من البريطانيين لا يعرفون الوضع في البحرين وهم يودون تقديم المساعدة في تغيير موقف الحكومة البريطانية. أسرة آل خليفة تحكم قبضتها بشكل كامل. تمّ قطع رأس الوفاق وقد أعطت المملكة المتحدة الضوء الأخضر".
وأضاف جيرمي كوربن في مداخلته بأن "الرسالة الموجهة إلى الحكومة البريطانية هي أن لا يكون لنا قاعدة عسكرية في البحرين، ولا ينبغي أن نستمر في بيع الأسلحة لها".

ودعا إلى "ممارسة ضغوط على حكومة البحرين لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين وتعزيز الديمقراطية".

وتابع في السياق نفسه "سنراجع علاقاتنا مع البحرين كما سنراجع التساؤلات حول حلقة الوصل بين بيع الأسلحة والقاعدة البريطانية وحقوق الإنسان"، مضيفاً "عوضا عن محاولة إرضاء النظام في البحرين سنقف مع شعب البحرين".

وأكد أن "الكثير من الناس في البحرين الذين يعانون من الانتهاكات والاضطهاد لا يريدون القاعدة البريطانية في بلادهم لأنها شيدت في وقت باتت الانتهاكات لحقوق الإنسان واضحة"، مستدركاً "مع ذلك تدعي الحكومة البريطانية أن الأمور آخذة في طريقها للتحسن".

وقال كوربن "إن البحرين أسقطت جنسية 72 مواطنا بعد يومين من تصريح الحكومة البريطانية".

الرئيس التنفيذي لمؤشر الرقابة الدولية التابع لمنظمة "أكس أندكس"، قالت "في عام 2012 كرمت اللجنة الأولمبية الدولية نبيل رجب ورحبنا به في المملكة المتحدة بعد إطلاق سراحه، إضافة إلى تنظيم حملة من أجل إطلاق سراح مريم الخواجة، لكن مؤخرا حكم على نبيل مدة ستة أشهر بالسجن بسبب تغريدة". وأضافت بأن "تصريح وزير خارجية بريطانيا جاء ربما إشارة لمشاركة العائلة البحرينية المالكة في مسيرة فرنسا دعما لجريدة تشارلي ايبدو لكننا نحن لا نرى أن البحرين تسيرفي اتجاه ذلك".

وأضافت "البحرين لديها أكبر نسبة من السجناء السياسيين وقد كرست منظمة هيومان رايتس ووتش 7 صفحات لأحدث تقرير لها عن إلى البحرين"، مؤكداً على "ضرورة حماية حرية التعبير وعدم استخدام المواطنة كسلاح ضد المعارضين".

بدوره، أمل رئيس لجنة لندن لمناهضة التعذيب في البحرين رودني شكسبير أن "تنظر بريطانيا إلى المصالح البعيدة التي ستتحقق بالتعاون مع المجتمعات الديموقراطية في البحرين والسعودية والشرق الأوسط".

وقال المدون علي عبد الإمام مؤسس موقع "بحرين أونلاين" والذي أسقطت الحكومة البحرينية جنسيته مؤخرا إنه "من الصعب إدراك مغزى تجريد المواطنين من جنسيتهم"، متمنياً بـ"عدم الاعتراف بسحب الجنسية من قبل المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية".

ولفت عبدالإمام إلى أن "الغرب دائما ما يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا يزال البحرينيون يعانون من انعدام ذلك"، مؤكدا على "أن جذور عائلته تعود إلى 800 عام وأن إسقاط جنسيته جريمة من قبل الملك فهو لم يؤخذ إلى المحاكمة، ولم تكن هناك أي مقدمات لسحب الجنسية"، على حد تعبيره.

واستغرب مساعد المدير التنفيذي في منظمة "BIRD" سيد أحمد الوداعي "من ادعاء المملكة المتحدة بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هذا يدل على أنها لا تأخذ على محمل الجد معاناة البحرينيين" معتبرا أن "هذا يعتبر نفاقا من قبل المملكة المتحدة".

وأضاف "في حين أن العالم كله كان يدعم الحركة في تونس ومصر نجده في البحرين يقف مع الدكتاتورية ضد الديموقراطية".

وتابع "الثورة البحرينية واجهت العديد من التحديات، السعوديون تدخلوا وهاجموا الناس في معتقداتهم ومقدساتهم".

وأكد الوداعي بأن "وضع البحرين بعد أربع سنوات من الثورة صار للأسوأ"، معتبراً الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة بأنه "مضلل".

النائب السابق جواد فيروز الذي أسقطت جنسيته في العام 2012 قال "عندما أسقطت جنسيتنا انتظرنا من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن الآن لدينا 115 مواطنا فقدوا جنسيتهم وقد طلبت منهم الحكومة إيجاد كفلاء لهم للبقاء في البحرين".

وأضاف "هناك العديد ممن أسقطت جنسيتهم ليس دليهم أي نشاط سياسي منهم الدكتور مسعود جهرمي الحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة كينت"، موضحاً اعتقل جهرمي بعد هدم دوار اللؤلؤة وحوكم وأطلق سراحه معتقدا أن القصة انتهت لكنه تفاجأ بوضع اسمه على قائمة المسقطة جنسيتهم". وأكد فيروز على "واجب المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني"، على حد تعبيره.