مرآة البحرين: قال المحامي محمد التاجر إن أربعة أشخاص من المسقطة جنسيتهم سيرفعون دعوى قضائية إدارية ضد مرسوم إسقاط جنسيتهم الصادر بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي شمل 72 شخصاً.

وبين التاجر بأنه تم تشكيل هيئة للدفاع عن المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين، وهم: حسين خيرالله محمد محمدي، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، محمد حسن خجسته وعلي اسفنديار خداد محمد، وأن الهيئة ستتقدم خلال أيام بطلب رفع الدعوى رسمياً للنظر فيها أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وقال المحامي التاجر إن "القضية تهدف للطعن في مرسوم إسقاط الجنسية، إذ أنه لم يكن صادراً عن عاهل البلاد كما أن العاهل لم يعطِ أي تخويل لإصدار المرسوم. فهناك شبهة عدم دستورية حتى إذا صدر مرسوم بإسقاط الجنسية. ويجب طرق الوسائل المحلية للطعن في القرار، لأنه ساوى بين أشخاص مارسوا بالفعل مخالفات وانتموا لجهات تمارس العنف مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وآخرين".

وأضاف التاجر وفق صحيفة الوسط "لا أسس نهائية بأن هذا القرار سليم ولا يمكن الطعن عليه، فهناك جوانب عدة تهدد سلامة المرسوم، من أهمها عدم المشروعية والانحراف بالسلطة أو سوء استخدامها، كما أن هناك خلطاً بين أفراد لم يمارسوا عنفاً ولم يقوموا بأي عمل يمكن اعتباره مخالفاً لمبادئ الولاء للوطن، وبين آخرين ارتكبوا عنفاً وهددوا بالعنف وأساءوا لسمعة الوطن".

وذكر أن القرار سبب مشكلة كبيرة لأنه سبب انعدام الجنسية، وخصوصاً لمن هم من غير طالبي اللجوء السياسي أو موجودون في البحرين، ناهيك عنه أنه دمج - بحسب التاجر - مجموعة مختلفة وتتبع أسس مختلفة في إعطاء ذات التبرير للكل، بمن فيهم من لجأوا للحصول على جنسية أخرى أو انتموا لتنظيم إرهابي، مشيراً إلى أنه حتى من حصلوا على جنسية أخرى فإن من حقهم أن يعاملوا معاملة المجنسين.

وأردف "هناك 11 شخصاً مهدداً بالتسفير إلى خارج البحرين ممن تم إسقاط جنسيتهم في قرار سابق، بالإضافة إلى الأربعة الذين صدر مرسوم إسقاط جنسيتهم مؤخراً، وطلبت منهم السلطات البحرينية تعديل أوضاعهم، وهذا يعني أن عليهم البحث عن كفيل، ويجب على الدولة أن تحدد نوع الكفالة، وخصوصاً أنهم لا يحملون جنسية أخرى، لأنهم بحرينيون ولا يتواجدون في البلاد بصفة أخرى".
وأشار التاجر إلى أن أولى جلسات النظر في قضية إبعاد الـ 11 شخصاً المسقطة جنسيتهم من البلاد، ستكون بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.