مرآة البحرين: دان مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز فجر الإثنين 16 فبراير/شباط 2015، معتبراً ذلك استمراراً من قبل النظام البحريني في "استهداف نشطاء حقوق الإنسان بهدف التضييق على العمل الحقوقي".

وأضاف المركز في بيان له أمس الإثنين 16 فبراير/شباط 2015 إن قوات مدنية مدعومة بفرقة أمنية اعتقلت الحقوقي برويز، بعد مداهمة منزلهم فجر الإثنين، وتفتيش شقته ومصادرة هاتفه النقال وجواز سفره، وإن الأخير أجرى اتصالاً بزوجته بعد 10 ساعات من اعتقاله استمر لثواني قال فيها إنه متواجد في مبنى التحقيقات الجنائية وأكد تعرّضه لأذى.

وأردف المركز "ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها برويز أو يستهدف بسبب نشاطه الحقوقي فقد سبق أن استدعي للتحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 واعتقل بعد عام أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد كلمة ألقاها في اعتصام في العاصمة المنامة دعى فيها لاستمرار النضال السلمي وقضى في السجن 47 يوماً بعد أن وُجهت له تهمة إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام السياسي في البحرين قبل الإفراج عنه بكفالة مالية مع استمرار محاكمته".

ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن "النظام في البحرين لجأ للتضييق على الحقوقيين واعتقالهم بغية تغييب صوتهم والحد من نشاطهم الحقوقي الفاعل"، معتبراً ذلك "خرقاً صريحاً لالتزام البحرين بالعهود والمواثيق الدولية التي صادقت ووقعت عليها والتي تقضي بضرورة حفظ حقوق المواطنين في الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية".

ودعا المركز في ختام بيانه "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج غير المشروط عن الناشط الحقوقي حسين جواد برويز وباقي نشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، ووضع حد فوري لاستهداف النشطاء الحقوقيين والتضييق على النشاط السلمي، والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي صادقت ووقعت عليها البحرين للحفاظ على حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والعمل السلمي" على حد قوله.