مرآة البحرين: مثل العقيد السابق عادل فليفل أمام القضاء بجلسة يوم أمس الأحد 22 فبراير/شباط 2015 وذلك بعد 3 جلسات كان يرفض من خلالها المثول أمام المحكمة بقضية تضمه و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، نظر القضية في 16 مارس/ آذار 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وخلال جلسة أمس الأحد، عاد العقيد السابق عادل فليفل للمثول أمام المحكمة بعدما رفض المثول في جلسات الثلاث الماضية بحسبما كان يقدم شرطي من جهة التوقيف رفض المتهم المثول.

وقد حضر محامون مع المتهمين الذي حضر منهم عادل فليفل من محبسه و3 آخرون مخلى سبيلهم ، فيما لم يحضر المتهمون الأربعة الآخرون، في الوقت الذي طلب محامي فليفل الاستماع إلى عدد من الشهود، فيما تقدم محامو المتهمين الآخرين بمرافعاتهم.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول (عادل فليفل) هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهرياً مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 ملم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.