مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البحرينية "واصلت خنق المعارضة ومعاقبتها، والحد من حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، مؤكدة استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في العام ٢٠١٤".

المنظمة أضافت في تقريرها السنوي عن العام 2014 فيما يخص البحرين إن الحكومة استمرت في "احتجاز ناشطي المعارضة الذين حكم عليهم عقب محاكمات جائرة في السنوات السابقة، بمن فيهم سجناء رأي".

وتابعت "كما تواصل تعذيب المحتجزين، وساد مناخ الإفلات من العقاب. وتم تجريد 21 بحرينياً، أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، من جنسيتهم. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص؛ ولم يتم تنفيذ أي إعدامات".

البحرين تكتم أنفاس معارضيها

التقرير الذي استعرض أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، تطرق في مقدمته لدول الخليجي التي قال إن السلطات في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تألُ جهدا لكتم أنفاس المعارضين، واجتثاث أي علامة على معارضة من هم في سدة السلطة، واثقة من أن حلفاءها الرئيسيين في الديمقراطيات الغربية سيشيحون بوجوههم عما يحدث.

وأضاف التقرير "الحكومات ظلت، في مختلف أرجاء الإقليم، تستخدم مطرقتها لكتم أنفاس معارضيها، فقيدت الحق في حرية الكلام وغيره من أشكال التعبير، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدمت القوانينّ التي تجرم التعابير التي ارتؤي أنها مسيئة لرئيس الدولة أو الحكومة أو للمسئولين القضائيين، وحتى لمسئولي الدول الأجنبية، لسجن المنتقدين في البحرين- حيث أصدرت المحكمة على إحدى الناشطات البارزات حكما بالسجن ثالث سنوات لتمزيقها صورة الملك".

وتابع "ابتدعت الإمارات العربية المتحدة، وبعض دول الخليج الأخرى، بما فيها البحرين والكويت وعمان، سلطات جديدة، أو استخدمت سلطاتها القائمة، لمعاقبة المنتقدين السلميين بتجريدهم من جنسيتهم، وهكذا من حقوقهم كمواطنين، ما يعرضهم لاحتمال أن يصبحوا عديمي الجنسية. ولم تتوان الكويت والإمارات العربية المتحدة عن ممارسة هذه الصلاحيات خلال العام".

كما لفت إلى أن قوات الأمن البحرينية والمصرية واليمنية القوة استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة غير الضرورية، ضد المتظاهرين، متسببة بوفاة وإصابة كثيرين.

محاكم خاضعة للحكومة

وأشار التقرير إلى أنه في البحرين والإمارات العربية المتحدة أيضا، خضعت المحاكم لأوامر الحكومة أثناء محاكمتها من وجهت إليهم تهم تتصل بالأمن أو من اتهموا بالإساءة إلى من هم في سدة السلطة.

وبيّن أن الحكومة أعلنت، في 2011، التزامها بإجراء تحقيق مستقل في أعمال التعذيب، تجاوبا مع المعطيات التي توصل إليها تحقيق مستقل أجراه خبراء دوليون، بيد أنها لم تكن قد فعلت شيئا من هذا بحلول نهاية السنة.

تشديد عقوبة إهانة الملك

وفي الجزء المتعلق بالبحرين قالت المنظمة إن السلطات واصلت قمع المعارضة. وفي فبراير/ شباط قبل الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011 بوقت قصير، قامت الحكومة بزيادة العقوبة على تهمة الإهانة العلنية الملك، أو العلم البحريني أو الشعار الوطني إلى السجن ما بين سنة واحدة وسبع سنوات ودفع غرامة باهظة.

وأشارت إلى القبض على الدكتور سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، طبيب العيون، ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وقعت عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بتهمة "الإهانة العلنية للملك" في كلمة ألقاها في جنازة متظاهر قتلته سيارة للشرطة.

وولفت التقرير لاستمرار سجن زعماء في المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان حكم عليهم بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة، كما أشار للمضايقات التي تعرض لها نبيل رجب وزينب الخواجة.

منع التظاهر في المنامة

وتحت عنوان "حرية التجمع" بينت المنظمة أن جميع التجمعات ظلت العامة محظورة في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى في ظل القرارات الحكومية الصادرة في 2013. ومع ذلك، نظمت احتجاجات متفرقة في أماكن أخرى. واعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. وتلقى بعضهم أحكاماً بالسجن.

كما بينت أن الحكومة فرضت قيوداً على حرية تكوين الجمعيات مستخدمة الصلاحيات الجديدة التي سمحت لوزير العدل بتعليق الجمعيات السياسية أو حلها على أسس غامضة. وعلق الوزير أنشطة اثنتين من الجمعيات السياسية المعارضة الرئيسية، وهما "وعد" و "الوفاق"، بسبب مخالفات مزعومة شابت أنشطتهما.

ولفتت المنظمة للقبض على الشيخ علي سلمان أواخر ديسمبر/كانون الأول، بتهم تتضمن التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة، وبالتهديدات وبوسائل أخرى غير قانونية.

إسقاط جنسيات وترحيل

وقال التقرير إن المحاكم جردت 21 شخصاً من جنسياتهم في 2014. وفي أغسطس/ آب، وأسقطت المحكمة الجنائية العليا الجنسية عن تسعة رجال بحرينيين بعد أن أدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. كما تلقوا أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً وكانت إدانة المحكمة مبنية جزئياً على أساس "اعترافات"، زعم بعض المتهمين أنها أخذت منهم تحت وطأة التعذيب.

وتابع "وفي أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة بترحيل العديد من الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية البحرينية بشكل تعسفي في 2012. واعتبرت المحكمة أنهم بقوا في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد أن تم إسقاط جنسيتهم. وتم تحديد إبريل/ نيسان 2015 موعداً للنظر في استئناف هذا الحكم".

التعذيب: ضرب وصعق واغتصاب

قالت المنظمة إن أنباء وردت تفيد باستمرار التعذيب؛ على الرغم من إنشاء عدد من الهيئات الرسمية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وفي بعض الحالات، اشتكى المحتجزون أن الشرطة أو مسؤولين أمنيين آخرين اعتدوا عليهم بعنف أثناء القبض عليهم وتفتيش منازلهم، أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة أو السجون في سيارات الشرطة، وأثناء التحقيق معهم من قبل ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية؛ عندما تم احتجازهم دون الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم لعدة أيام.

وقالت إنه "ومن بين أساليب التعذيب المبلغ عنها الضرب المبرح، واللكم، والصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، والتعريض المتعمد للبرد الشديد".

وذكرت حادثة تعذيب محمد علي العريبي على مدى خمسة أيام، بعد اعتقاله في 2 فبراير/ شباط في مطار المنامة الدولي عند وصوله من الخارج. وقال إن المسؤولين أبقوه عارياً بينما كانوا يستجوبونه، وصعقوه بصدمات كهربائية على أعضائه التناسلية، وعلقوه من أطرافه وضربوه بعصا، واعتدوا عليه جنسياً. وقد أطلق سراحه في 17 إبريل/ نيسان، في انتظار مزيد من التحقيقات. واشتكى العريبي للسلطات، ولكن من غير المعروف أن أي تحقيق قد أجري حول تعذيبه المزعوم.

استخدام القوة ضد المتظاهرين منتظم

والتقرير أكد أن قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة بانتظام لتفريق احتجاجات المعارضة. ومن بين الأساليب الأخرى التي استخدموها، إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما تسبب في وقوع إصابات ووفاة شخصين على الأقل.

وفي 21 مايو/ أيار، توفي سيد محمود سيد محسن، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد أن أطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع والبنادق على المتظاهرين المشاركين في جنازة في جزيرة سترة. وقالت عائلته إن كريات الطلقات النارية استقرت في صدره، مما يشير إلى أن إطلاق النار تم من مسافة قريبة. وأعلنت وزارة الداخلية إجراءها تحقيقاً، ولكن لم يكشف عن نتائجه بحلول نهاية العام.

افلات من العقاب مقابل عتقال ضحايا التعذيب

بين التقرير أن عدد التحقيقات في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين ظل منخفضاً، وواصلت السلطات اعتقال بعض الذين تقول اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنهم قد تعرضوا للتعذيب في 2011.

وفي الممارسة العملية، فعلى الرغم من بعض الملاحقات القضائية لضباط من ذوي الرتب المتدنية، عملت قوات الأمن متمتعة بدرجة كبيرة من الإفلات من العقاب، وسط تقارير تفيد باستمرار تعذيب المعتقلين، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأضافت "في العامين المنصرمين منذ بدء محاكمات أفراد من قوات الأمن، تمت تبرئة ما مجموعه 15 من ضباط الأمن من اتهامات بالتعذيب أو قتل المتظاهرين، وحكم على ستة بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بالنسبة لحالات الوفاة في الحجز، وعمليات قتل المتظاهرين".

وورد أن اثنين من الضباط المتهمين بالتسبب في وفاة حسين الجزيري، البالغ من العمر 16 عاماً، أثناء احتجاج 14 فبراير/ شباط 2013 في " الديه" ظلا طليقين ولم يقدما للمحاكمة في 2014. وقد وجهت إليهما اتهامات بالاعتداء المفضي إلى الموت، ولكن تم الإفراج عنهما بكفالة في مايو/ أيار2013 من قبل المحكمة الجنائية العليا. وتوفي حسين الجزيري بعد أن أصيب في صدره بكريات طلقات نارية أطلقت من مسافة قريبة.

عقوبة الإعدام سارية المفعول

وبين التقرير إن عقوبة الإعدام ظلت سارية المفعول لجريمة القتل وغيرها من الجرائم. وأصدرت المحاكم خمسة أحكام بالإعدام خلال العام ألغت "محكمة الاستئناف" أحدها في ديسمبر/كانون الأول. ولم تنفذ أي عمليات إعدام.

وفي 19 فبراير/ شباط حكم على ماهر عباس الخباز بالإعدام، بعد إدانته بقتل ضابط شرطة في 2013. وكدليل ضده قبلت المحكمة "اعترافات" زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب. ثم أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقه، وهو ينتظر قراراً نهائياً من محكمة النقض في نهاية العام.