مرآة البحرين: أكدت ثلاث منظمات حقوقية أن حالة حقوق الإنسان في البحرين ذاهبة إلى مزيدٍ من التدهور وسط تجاهل حكومة البحرين إلى التزاماتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت منظمات (أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد") في بيان مشترك لها بالعاصمة السويسرية جنيف رداً على مزاعم السلطات البحرينية أمام مجلس حقوق الإنسان، إنها تختلف مع "تقييم الحكومة ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعوة البحرين لوقف المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة وإلزامها على وجه السرعة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ودعت المنظمات الثلاثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "حث حكومة البحرين للالتزام بالتنفيذ الكامل والشفاف والسريع للتوصيات الصادرة في عام 2012 بدورة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين إضافة إلى توصيت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

كما دعت حكومة البحرين إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية لدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية سيداو، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان".

وطالبت في بيانها بالافراج عن "جميع الأفراد المحتجزين للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمصورين والأطباء والممرضين، وشخصيات المعارضة الدينية والسياسية، وخاصة تلك التي تعرضت للاعتقال التعسفي بحسب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي".

كما حثت منظمات (أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد") الدول لدعوة الحكومة لاختتام المفاوضات مع المفوضية لإقامة المكتب الدائم في البحرين وفق البيان.