مرآة البحرين: قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده تقدم مساعدة عملية لحكومة البحرين وأن ذلك يسمح للمملكة المتحدة بأن يكون لها تأثير مباشر على برنامج الإصلاح. وأوضح بأن بريطانيا ما تزال "تعمل بشكل كامل مع حكومة البحرين في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي على أعلى المستويات"، مشيراً إلى أنه "ناقش حقوق الإنسان والتقدم الإصلاح مع الملك وولي عهد البحرين عندما زار المنامة في ديسمبر/ كانون من العام الماضي".

وأضاف في رده على سؤال وجهه له النائب في البرلمان البريطاني توم بريك حول عدم اتخاذ بريطانيا موقفا من النظام البحريني فيما خصّ إسقاط جنسيات المواطنين بعد تلقي الأخير رسالة بشأن ذلك من عضو البرلمان البحريني السابق جلال فيروز في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي موضحاً بأن المملكة المتحدة "أثارت مرارا وتكرارا النقاش مع حكومة البحرين حول قرارها بسحب الجنسية من 31 شخصا في عام 2012 بما في ذلك قضية السيد فيروز".

وتابع ""نحن نشجع السلطات على إجراء تحقيقات كاملة وشفافة في المتهمين بارتكاب جرائم، وضمان أن يتم إعطاء الأفراد الحق في الاستئناف ضد قرارات الحرمان من المواطنة".

وقال هاموند "أنا أفهم مخاوف السيد فيروز حول حالة حقوق الإنسان في البحرين"، قبل أن يستدرك قائلاً "إنني أدرك أنه في حين اتخذت حكومة البحرين عددا من الخطوات لتنفيذ حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله".

وأضاف بأن "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كشفت قضايا عميقة الجذور التي تشكل تحديات كبيرة لحكومة البحرين، وهذه تأخذ وقتا لمعالجتها بالكامل. لكن مع ذلك، فإن الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة هذه القضايا".

وأشار هاموند إلى قيام حكومة البحرين بـ"إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق الأسرى والمعتقلين، وإصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال هاموند بأن بريطانيا تقوم بـ"تقديم مساعدة عملية لحكومة البحرينية لتقديم برنامجها الإصلاحي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قطاع العدالة وحماية حقوق الإنسان".

ورأى بأنه "في حين أن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا لرؤية النتائج الكاملة لجزء كبير من هذا العمل، فإنه يسمح للمملكة المتحدة بأن يكون لها تأثير مباشر لضمان أن يتم استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المستقبل في البحرين"، على حد تعبيره.