مرآة البحرين: أجرت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، مقابلةً مع سعيد الفيحاني الذي رشحته البحرين للجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعد أن كان يشغل منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان التي تم إلغاؤها مؤخراً.

بدأ الفيحاني المقابلة بالتعريف عن نفسه وسيرته المهنية، لم يغب عنه مفاوضته الإسرائيليين ومبيته في تل أبيب للإفراج عن بحرينيين محتجزين، ولا إبراز نفسه كالشخص الذي يعمل على تبييض سجل حقوق الإنسان الأسود في البحرين، اعتبر أن وزارة حقوق الإنسان كانت لها مهمة وقتية وألغيت الوزارة بانتهاء كل ما حصل في 2011، لكنه أبدى امتعاضاً في الجانب الآخر من دول الوفد الأهلي والمؤسسات الحقوقية، اعترف أن حكومة بلاده تحتاج لحملات علاقات عامة من أجل إيصال وجهة النظر الرسمية، ولم يغب عنه كما أي مسؤول في البحرين الإشارة إلى الدول الأجنبية التي تدعم المنظمات الحقوقية في البحرين من أجل أجندة ومصالح خاصة.

عرّف الفيحاني نفسه بالشخص الذي سعى دائماً لتبييض سجل حقوق الإنسان الأسود في البحرين منذ التسعينات "أسندت لي مهمة قضايا حقوق الإنسان في التسعينات، وعينت سفيراً في للأمم المتحدة في جنيف (2011-2005) وأوضحت لهم حقيقة الأمور الخاطئة والمشوهة لحقوق الإنسان في البحرين"، ويواصل سرد سيرته الذاتية بعد عودته للبحرين في 2005 "عملت بمكتب وزير الخارجية، أجريت مفاوضات عن سجناء البحرين في غوانتنامو، وفاوضت إسرائيل للإفراج عن 5 محتجزين بحرينيين، حيث زرت تل أبيت ليلة واحدة وتفاوضت مع الجانب الإسرائيلي واتفقنا على إطلاق سراحهم وعادوا معي على نفس الطائري التي عدت عليها من تل أبيب في 2009، وفي 2010 تواصلت مع الإسرائيليين لإطلاق سراح 3 بحرينيين اعتقلوا قبالة شواطئ غزة أثناء قيامهم برحلة بحرية تحمل مساعدات"، مضيفاً "بعد أحداث 2011 عينت وكيلاً لوزارة حقوق الإنسان وتعاملت مع دول العالم، وحصلت على عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان في 2012"، مؤكداً أنه لن يجدد عضويته في اللجنة "عملنا شبه انتهى، وأفضل إتاحة الفرصة أمام كوادر بحرينية أو خليجية لاكتساب خبرات في هذا المجال، لقد أخبرت الخارجية والجهات المعنية إنني لا أستطيع تجديد عضويتي وسأغادر بعد الدورة المقبلة التي ستعقد في أغسطس/آب المقبل".

وعن وضع حقوق الإنسان في البحرين قال الفيحاني "قطعنا شوطاً كبيراً وحققنا إنجازات ضخمة في مجال حقوق الإنسان، ما ينقصنا هو إبراز إنجازاتنا في الخارج، ولا يوجد دولة وضعت أجهزة معنية بالمحاسبة كما فعلت البحرين، وعلينا وضع خطة متكاملة للترويج للبحرين من ناحية حقوق الإنسان، خاصة أن هناك من يحاولون الانتقاص مما حققته البحرين في هذا المجال".

واشتكى الفيحاني من نشاط وتأثير الوفد الأهلي والمنظمات الحقوقية في جنيف مُبرزاً فشل السلطة في القدرة على الترويج لروايتها في ما يتعلق بالشأن الحقوقي "كما شاهدت في أروقة الأمم المتحدة، كملا تحدث دبلوماسي أجنبي يكون لديه فكرة مشوهة عن حقوق الإنسان في البحرين، الكثير ليس لديهم معلومات دقيقة لأنهم يستقونها من منظمات غير حكومية ومن أشخاص لديهم أهداف وأجندات سياسية أخرى، حالة حقوق الإنسان في البحرين ممتازة، وكل الانتهاكات فردية وليست ممنهجة كما يحاول البعض أن يبرزها".

وعن إلغاء وزارة حقوق الإنسان التي كان يشغل منصب وكيل الوزارة فيها علّق الفيحاني بالقول "كانت وزارة مرحلية، وليست وزارة دائمة منذ إنشائها في 2011، مهام الوزارة كانت محدودة لمعالجة القضايا الحقوقية التي نتجت عن أحداث 2011، وعندما انتهت هذه القضايا انتهت مهمتها".

وعن دعم المنظمات والدول الأجنبية للجماعات الحقوقية اعتبر الفيحاني إن هذا الأمر غير مستغرب "الدول الأخرى تحاول أن تضع لها موطئ قدم في بلد معين، وهذه الجمعيات والمؤسسات واجهات لدول خارجية، الدول الأجنبية تدعمهم بالأموال والدورات كي يجدو أشخاصاً يمثلون وجهة نظرهم على حساب الوطن والمواطن البحريني"، خاتماً بالقول إن "المنظمات غير الحكومية لها أغراض وأجندات سياسية وتقوم بوضع تصنيف للدول في حالات حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية ولتشوية صورة الدولة أمام العالم الخارجي".