مرآة البحرين: استنكرت منظمة العمل الدولية عدم إنجاز حكومة البحرين التحقيق حول الادعاءات بتعذيب رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، داعية إلى الإفراج عن أبوديب وتعديل القوانين البحرينية لتضمن حرية تكوين الجمعيات.

وخلال أعمال الدورة الـ (323) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، تداولت المنظّمة أمور عدّة من ضمنها تقارير اللجنة المعنية بحرية تكوين الجمعيات، التي تناولت الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU).

وفيما يخص قضية المفصولين، زعمت حكومة البحرين في تقريرها المقدم للمنظمة إن 99% من حالات الفصل عن العمل في أعقاب تظاهرات 2011 تم حلّها، إلا أن المنظّمة قالت إن لجنة الخبراء التي شكّلتها لمتابعة تنفيذ الحكومة للاتفاقية الثلاثية لا تزال تتابع الموضوع.

وتشمل الشكوى المرفوعة ضد السلطات البحرينية مجموعة من الادّعاءات حول انتهاكات خطيرة لحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك فصل مكثّف لأعضاء وقادة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إثر مشاركتهم في الإضراب العام دفاعًا عن مصالح العمّال الاجتماعية-الاقتصادية عقب اندلاع التظاهرات الاحتجاجية عام 2011، وتهديد سلامة قادة اتّحاد النقابات الشخصية، وكذلك اعتقالهم، والتضييق عليهم، ومحاكمتهم، وترهيبهم، والتدخّل في الشؤون الداخلية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وكانت اللجنة قد ناقشت القضية مسبقًا خلال اجتماعها في مارس/آذار من العام الماضي وقدّمت عددا من التوصيات. وفي اجتماعها مؤخرًا في جنيف ما بين 12 و27 مارس/ آذار 2015، أكّدت اللجنة في النتائج التي استخلصتها على أنّ القضية تخص مزاعم خطيرة عن قيام السلطات، على نطاق واسع، باعتقالات وممارسات تعذيب، وفصل من العمل، والتضييق على أعضاء اتّحاد النقابات وقادتها.

وفي ما يخص إشارة الحكومة البحرينية إلى أنّها لا زالت تحقّق في الادّعاءات حول التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها جليلة السلمان وأبوذيب في السجن، استنكرت اللجنة عدم إنجاز التحقيقات بالكامل على الرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات على هذه الادّعاءات. وحثّت الحكومة البحرينية على التعجيل في التحقيقات وأكّدت على أنّه في حالات التعذيب أو سوء المعاملة في السجن، لا بد من أن تجري الحكومات استقصاءً لشكاوى من هذا القبيل لكي يتم تطبيق الإجراءات اللازمة، بما فيها التعويض على الذين لحق بهم ضرر ومعاقبة المسؤولين، من أجل ضمان عدم تعرّض أي معتقل لمعاملة مماثلة. وطالبت الحكومة البحرينية بإرسال نتائج التحقيقات من دون إبطاء.

كما قالت اللجنة إنّها تأسف لعدم توفير الحكومة لأي معلومات حول نتائج الطعون التي تقدّم بها السلمان وأبوديب أمام محكمة الاستئناف. وطالبت الحكومة مجددًا بتوفير نسخ عن قرارات المحكمة. وطالبت اللجنة أيضًا السلطات بضمان إطلاق سراح أبوديب فورًا إذا تبيّن أنّه سُجن لممارسته نشاطا نقابيا مشروعا، وإطلاع اللّجنة عن أي معلومات بهذا الخصوص.

ذكرت اللجنة أنّها طالبت بتعديل قانون النقابات العمالية وقرار رئيس الوزراء رقم 62 لعام 2006 منذ عدّة سنوات. ونظرًا لالتزام الحكومة في الاتّفاق الثلاثي بالعمل على المصادقة على الاتّفاقية رقم 87 و98، كررت اللجنة تأكيدها على طلبها السابق، وقالت إنّها تتوقّع أن تؤدّي التعديلات الناتجة عن ذلك إلى جعل القانون البحريني وتطبيقه يتوافق مع مبادئ حرية تكوين الجمعيات. كما تتوقّع اللجنة أن تتّخذ خطوات بشأن أحكام تشريعية محدّدة من أجل ضمان تطبيق فعّال لحقوق العمّال المحلّيين.

وذكرت اللجنة أنّ الحكومة مسؤولة عن منع كل أعمال التمييز ضد النقابات وعن ضمان التحقيق في الشكاوى حول هذه الأفعال في إطار الإجراءات التي تتّبعها البلاد، والتي يفترض أن تكون عاجلة، وغير منحازة بالنسبة إلى الطرفين. وشدّدت على دعوتها السابقة لأن تسعى الحكومة إلى طلب معلومات من إدارات الشركات والمؤسسات المعنية في ما يتعلّق بهذه الادّعاءات كي تكون في متناول اللجنة.

وفي ضوء النتائج المذكورة، عدّدت اللجنة التوصيات التالية:

أوّلًا، مستنكرةً التأخير في إنهاء التحقيق في ادّعاءات حول تعرّض جليلة السلمان وأبوذيب للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم، تحثّ اللّجنة الحكومة البحرينية على إجراء هذه التحقيقات بصورة عاجلة وإعلامها بنتائجها من دون إبطاء.

ثانيًا، نظرًا لالتزام الحكومة البحرينية بالاتّفاق الثلاثي الذي ينص على السعي إلى إمكانية المصادقة على الاتّفاقيّتين رقم 87 و98، تتوقّع اللجنة أن يتم تحقيق تعديلات في قانون النقابات العمالية وقرار رئيس الحكومة رقم 62 لعام 2006 في القريب العاجل وأن تساهم في جعل القانون البحريني وتطبيقه يتوافقان مع مبادئ حرّية تكوين الجمعيات.

ثالثًا، تطالب اللجنة الحكومة البحرينية بإجراء تحقيقات عاجلة في الادّعاءات حول أعمال التمييز ضد النقابات، وتدخّل إدارات بعض الشركات في شؤون نقاباتها العمالية، مطالبة بتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات.
وتشمل التحقيقات التي طالبت بها المنظّمة: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة درفلة الألمنيوم، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة طيران الخليج، وشركة يوكوجاوا الشرق الأوسط، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، وشركة كانو للسيارات، وشركة سفينكس للتنظيف.