مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات لخليجي احتال على لبناني وأوهمه بقدرته على جلب الجنسية البحرينية له، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة أفاد فيه بأنه رجل أعمال يزاول عمله في دول الخليج، وأن أحد أصدقائه نصحه بضرورة السعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل أعماله التجارية في دول المجلس، وأبلغه بوجود شخص لديه علاقات وثيقة بأشخاص في الإدارة العامة للجنسية والجوازات يمكنه أن يجلب له الجنسية، ومن خلال اتصال معه أبلغه المتهم بأن تكلفة جلب الجنسية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ويجب أن يدفع مقدماً 200 ألف ريال، فدفع له المبلغ وتسلم منه شيكات بقيمتها، وبعد فترة اتصل به المتهم وأبلغه بأن جواز سفره البحريني قد صدر وأرسل إليه نسخة من الجواز على هاتفه النقال تحمل صورته بعد أن أخفى رقمه، مبرراً ذلك بأنه ضمانة لعدم استخراج الجواز قبل سداد باقي المبلغ، كما أرسل إليه صورة رسالة من الديوان الملكي تفيد بالموافقة على منحه الجنسية البحرينية، وعندما حضر إلى البحرين تفاجأ بأنه تعرض لعملية احتيال.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى المجني عليه كمحرر صحيح صادر عن كل من الديوان الملكي وشؤون الجنسية تنفيذاً لغرض احتيالي. وأمام المحكمة شهد المجني عليه وشقيقته وقالا إن المتهم كان برفقة آخرين وادعوا بأنهم من أصحاب النفوذ ولديهم قدرة على استخراج الجنسية له، وتم تسليم مبالغ مالية، إلا أنه وبعد التعاون مع رجال الشرطة تم القبض على المتهم الذي قام بالنصب عليه.