مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على مسؤول بوزارة البلديات ومقاول بتهمة تزوير كشوف تركيب عوازل الأمطار لسبعة منازل تضررت من سيول عام 2006، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المحررات المزورة.

الواقعة بدأت بعد هطول أمطار كبيرة في عام 2006 وتضرر مجموعة كبيرة من المنازل، فأصدر رئيس الوزراء قرارا بتركيب عوازل الأمطار لتلك المنازل، وبدأت وزارة البلديات بتلقي طلبات التركيبات من المتضررين، وقامت بناءً عليه بتكليف مجموعة من المقاولين للقيام بالمهمة، لكن وبعد فترة تقدم أحد المواطنين بطلب ثان وأفاد فيه بأنه من المتضررين ولم يتم الاستجابة لطلبه الأول، فتمت مراجعة الطلبات حيث تبين وجود اسمه في قاعدة البيانات لكشف المتضررين الذين قام المقاول «المتهم الثاني» بعمل التركيبات لمنازلهم، كما تبين وجود توقيع المشرف على المشروع «المتهم الأول» على ذلك الكشف وموافقته على صرف المبالغ المستحقة عن قيمة التركيبات. قامت الوزارة بتكليف مهندس للتفتيش على أعمال المقاولات ليتبين أن المقاول «المتهم الأول» قد صرف المبالغ الخاصة بسبعة منازل لم يقم بعمل تركيبات لعوازل الأمطار بها، وأن المشرف على المشروع هو من وافق على صرف المبالغ رغم مسؤوليته عن التفتيش والتأكد من إنهاء التركيبات، ووصل المبلغ الذي تم صرفه إلى 4659 دينارا.