مرآة البحرين (خاص): أضاءت الصحف الصادرة في البحرين الاثنين على ترؤس الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية. واهتم معظم الصحف بخبر لقاء القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة أمس مع مدير أركان الحرس الوطني اللواء محمد بن عبد العزيز آل خليفة. ونشر معظم الصحف على صفحاته الأولى بيان "تجمع الوحدة الوطنية" الذي وضع مقتل الفتى علي الستري في خانة "التداعيات الأخيرة وعلى الأخص سكب الزيت في الشوارع"، فيما أعلنت الجمعيات السياسية أنها لن تحكم على تقرير لجنة "تقصي الحقائق" قبل أن تدرسته بتأنٍ.

وشدد الملك على "أهمية الحفاظ على روح الوحدة الوطنية ودعمها باعتبارها ثابتاً من الثوابت الوطنية ومكسباً من المكتسبات الحضارية التي لا يمكن التفريط فيها، وذلك من خلال إذكاء روح المواطنة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية التي نعتز بها جميعاً"، مشيدأً "بإنجازات الحكومة وبعملها الدؤوب نحو تنفيذ البرامج المختلفة التي تصب في خير وصالح المواطنين"
 
وركز بعض الصحف على حديث رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين في المملكة، قائلاً إن "الاستقرار الاقتصادي في العالم مرهون بالاستقرار الأمني فيه"، داعياً إلى "تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مثل هذا الاستقرار ليتاح لبرامج التنمية أن تشق طريقها باتجاه تحقيق أهدافها".

الجمعيات: لن نحكم على تقرير بسيوني قبل دراسته

وأبرزت صحيفة "الوسط" موقف الجمعيات السياسية  (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي) بأنها لن تصدر أي "مؤشر سلبي أو إيجابي بشأن رفض أو قبول تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي يترأسها محمود شريف بسيوني، وأن قبول أو رفض التقرير سيكون بعد دراسته من قبلنا دراسة متأنية".

واعتبر ممثلو الجمعيات السياسية خلال مؤتمر صحافي عقدوه الأحد في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم،  أن "التقرير يمكن أن يشكل جسر عبور لحل سياسي". وذكروا أنهم "لم ولن يُصدروا أي حكم بشأن التقرير الذي ستصدره لجنة التحقيق".

سلمان: المرأة خيار ملزم لـ"الوفاق"

ونشرت الصحيفة تصريح الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان بأن الجمعية قطعت خطوة في اتجاه المرأة، (...) فوجودها في قوائم الترشيح أصبح ملزماً لخيارات "الوفاق" بأن تكون موجودة".

وأشار سلمان، خلال ورشة عمل تقويمية عقدتها الجمعية الأحد لمناسبة 10 سنوات على تأسيسها، أن "التقويم هو حالة مصاحبة لـ"الوفاق" منذ بدايتها، مؤكداً أنها "تأخذ على نفسها وعداً بأن تكون وفية من أجل العمل لأجل مصلحة البلد ومصلحة جميع أبنائه".

من جهة أخرى، ذكرت "الوسط" أن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب أحمد الملا، أعلن إجماع اللجنة في اجتماعها أمس على إدانة النائب أسامة مهنا جراء "ارتكابه أفعالاً مخالفة للائحة الداخلية المعمول بها في المجلس" مشيرا إلى أن توصيات اللجنة انتهت إلى "تطبيق عقوبة حرمان النائب من حضور الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب لمدة 20 جلسة مقبلة".

اتحادات نقابية بريطانية تحتج على فصل بحرينيين

من جهة ثانية، انفردت "الوسط" بالإشارة إلى أن وفداً ضم ممثلين عن أربع اتحادات نقابية بريطانية التقى السفيرة البحرينية في بريطانيا أليس سمعان، وابدى احتجاجه على فصل بحرينيين من أعمالهم ومحاكمتهم بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وأضاءت الصحيفتان على موقف المكتب السياسي لحزب "النهضة" التونسي، خلال لقائه وفد جمعية "مبادئ لحقوق الإنسان" البحرينية التي تزور تونس، حيث اعتبر أن ما حدث في البحرين منذ فبراير ومارس الماضيين "عبارة عن حركة طائفية وأعمال تخريب، لا تمت للربيع العربي بصلة، بل تشويه للثورات العربية".

"التجمع": مقتل الفتى الستري نتيجة سكب الزيب

وأبرزت صحيفة "أخبار الخليج" و"الأيام" بيان "تجمع الوحدة الوطنية" أبدى فيه "بالغ أسفه لمقتل الشاب علي يوسف (الستري)"، واضعاً وفاته في خانة "التداعيات الأخيرة وعلى الأخص سكب الزيت في الشوارع وتعريض حياة الناس لخطر الموت".
 
من ناحية أخرى، قال رئيس "التجمّع" الشيخ عبد اللطيف المحمود إن "البلاد تشهد أحداثاً أمنية مصطنعة لا علاقة لها بالمطالبات الشعبية، وتتوعد بالمزيد من إثارة الشغب في الفترة المقبلة، لخدمة الحسابات الخاصة بالمحرضين".

وأضاف "تطورت أحداث الشغب إلى محاولة جر المجتمع إلى مزيد من الاحتقان الطائفي نتيجة تراكم الفعل وردة الفعل، الأمر الذي حرص تجمّع الوحدة الوطنية على نبذه والوقوف بحزم ضد مثيريه من خلال حراكه ومبادئه وثوابته الوطنية التي ضمّنها نظامه الأساسي عند الإشهار".

من ناحيتها، أوردت صحيفة "الوطن" بيان "الائتلاف الوطني الشعبي" رأى فيه أن المنتسبين إلى "الوفاق" وحلفائها لم يعرفوا الهدوء بعد أحداث فبراير ومارس، بل ظلوا على ما كانوا عليه من تحرك علني صريح وواضح تجاه تعميق دورهم في تهديد السلم الأهلي وترويع الآمنين والمساس بالوحدة الوطنية رغبة في تحقيق طموحاتهم غير المشروعة في إقامة جمهورية إسلامية بفكرة وتوجهات الجمهورية الإيرانية نفسها".