مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل قضية 4 متهمين إلى جلسة 1/6/2015 للاطلاع والرد والتصريح بصورة من الأوراق.

ورد بلاغ من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19/2/2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة كونها مخالفة لشروط الإقامة، وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2011 موضحاً أن آخر دخول لها حسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير/كانون الثاني 2015، وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت إلى المملكة على متن طيران الاتحاد ترانزيت عن طريق أبوظبي، الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة، إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد، وبسؤالها قالت إنها عرفت شخصا صينيا يمكنه مساعدتها في الدخول إلى البحرين كونه هو الآخر ممنوع من الدخول للمملكة، وتوصلت إليه عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له، فأبلغها أنه سيحضر لاستقبالها شخصا بحرينيا بمجرد وصولها إلى مطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها، وما إن وصلت إلى المملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في نفس المكان، وذهب هو إلى موظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به، ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور مشيرةً إلى أن له مبلغ 60 دولارا، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الأخرى، وكان يوجد شخص بانتظارهما، وبعد التحقيق تبين أنه أحد موظفي المطار كان بحوزته 3 جوازات سفر أجنبية، وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص إلى مواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت إليهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما.

وبعد إجراءات البحث والتحري تبين أن متهمة أخرى أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول إلى البلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي، وبالتدقيق على سجلات الموظف تبين أن البيانات التي أدخلها إلى النظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين، ما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما.

فوجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 17 يناير/كانون الثاني 2015 وهو موظف عام بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما استعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من مملكة البحرين، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما أسندت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الثاني باستلام الجوازات من سالفتي الذكر وتسليمهما إلى المتهم الأول، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة في حين وجهت إلى المتهمتين الثالثة والرابعة أنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة.