مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من قرار محكمة بحرينية بتغريم الناشط نادر عبدالإمام بمبلغ 1500 دينار بحريني لتأسيسه جمعية "إنصاف" التي تعنى بالبحث في قضايا التمييز.

وقال المركز في بيانٍ له أمس الإثنين 25 مايو/أيار 2015 إن "المحكمة قررت في يوم الإثنين 18 مايو/أيار 2015 تغريم الناشط ورئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التمييز "إنصاف" نادر عبدالإمام مبلغ 1500 دينار بحريني بتهمة تأسيس الجمعية وإذاعة أخبارها"، مضيفاً إن "هذا القرار يأتي بعد سلسلة قرارات مماثلة تمثلت في إغلاق وحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وحل المجلس العلمائي إضافة إلى التلويح بحل جمعيتي العمل الوطني الديموقراطي (وعد) والوفاق الوطني الإسلامية، ناهيك عن تجميد نشاط التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)"

واعتبر المركز "هذه الممارسات التعسفية ضد حق الإنسان المكفول دولياً في تكوين التجمعات السلمية ومحاربة الحق في التعبير عن الرأي وإذاعة الأخبار ونشرها أمرٌ مخالفٌ لالتزامات السلطة وتعهداتها باحترام حقوق الإنسان وتصديقها على المواثيق الدولية التي تفرض عليها احترام هذه الحقوق وضمان عدم تعريض ممارسيها للأذى أو الاستهداف".

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان "كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على البحرين من أجل الكف عن استهداف النشطاء وتلفيق القضايا لهم انتقاماُ من نشاطهم، وإصلاح الجهاز القضائي الذي تم استخدامه كأداة للانتقام من النشطاء، وضمان وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وحرية الرأي" وفق البيان.