مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استمرار السلطات في محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وقرارها بتغريم الناشط نادر عبدالإمام بمبلغ 1500 دينار بحريني لتأسيسه جمعية "إنصاف" التي تعنى بالبحث في قضايا التمييز.

وقال المركز في بيانٍ له أمس الإثنين 25 مايو/أيار 2015 أن "الأسبوع الماضي شهد حدثين هامين لما لهما من أثر على مجريات الساحة الحقوقية في البحرين (تغريم الناشط عبدالإمام ومحاكمة أمين عام الوفاق)، ففي يوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2015 قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة رفع جلسة الترافع في قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان للحكم في 16 يونيو/حزيران 2015 وذلك بعد مقاطعة القاضي علي خليفة الظهراني، للشيخ علي سلمان أثناء تقديمه دفاعه عن نفسه".

وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها محامو المعتقلين من الحديث أو حتى يحرم المعتقل من حقه في الحديث عما يجري له لا سيما في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى نزاهة الأحكام وحياديتها في ظل عدم سلامة الإجراءات المتبعة في التقاضي والمحاكمة".

وأردف "سبق وأن أقدم الظهراني على طرد أحد المعتقلين وهو "السيد منير حبيب" من قاعة المحكمة بعد أن تحدث للقاضي عن تهديد وكيل النيابة له لإجباره على الإعتراف زوراُ بتهمة لم يرتكبها. إضافة إلى مجموعة من الخروقات القانونية في إحدى أكبر القضايا التي شغلت الشارع البحريني آنذاك وهي قضية اعتقال 50 ناشط بحريني بينهم إمرأة في قضية ما يعرف بـ "إئتلاف شباب 14 فبراير". علماً بأن القاضي الظهراني هو أحد قضاة محاكم السلامة الوطنية التي أصدرت أحكاماً على ناشطين ومواطنين إضافة إلى رموز وقيادات سياسة بأحكام خيالية ومجانبة للعدالة كما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش".

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان "كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وجميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية، والكف عن استهداف النشطاء وتلفيق القضايا لهم انتقاماُ من نشاطهم، وإصلاح الجهاز القضائي الذي تم استخدامه كأداة للانتقام من النشطاء، وضمان وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وحرية الرأي" وفق البيان.