مرآة البحرين(خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية على الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية من اجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني وتحدثت عن اجراءات لتأهيل القوات الأمنية للعمل وفق الممارسات الدولية والشروع في إنشاء صندوق تعويض المتضررين. في المقابل تحدثت صحف اخرى عن استغراب واستنكار خمس جمعيات معارضة التصريحات الرسمية بشأن امتناع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق».

وقد نشرت صحيفتا "السفير" اللبنانية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية، بيان الجمعيات البحرينية المعارضة، ومن بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي قالت إنها "لم تدعَ للمشاركة في اللجنة الوطنية بصورة رسمية بخلاف ما نصت عليه الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة الذي نصت صراحة على أن تتشكل اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن تم الاتصال بصورة فردية ببعض القيادات السياسية ومن بينها قيادات في جمعية الوفاق"

ورأت هذه الجمعيات "إن الأمر الملكي أعطى دور الاستشاري للجنة في حين أن دورها يجب أن يكون تنفيذيا، وقد أوكل للجنة الحكومية دور تنفيذ هذه التوصيات فكيف يمكن لحكومة مدانة بهذا الكم الهائل من الانتهاكات والتجاوزات أن تقوم بنفسها بتنفيذ التوصيات".

وقالت الجمعيات إن «التصريحات الرسمية غير المسؤولة تؤكد استمرار النهج الرسمي في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة إضافة لمطالبات المجتمع الدولي ومن ضمنها التنفيذ الأمين والدقيق لما جاء من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي أكد من خلال تقريره إدانته لعدد كبير من الوزراء وقادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية».

البيان وقعته كل من جمعيات «الوفاق الوطني الإسلامية»، «التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي»، «التجمع القومي الديموقراطي»، «العمل الوطني الديموقراطي»، و«الإخاء الوطني».
 
//إعادة تأهيل القوات الأمنية والبدء في إنشاء صندوق تعويض المتضررين//

وأشارت "السفير" إلى أن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة كان قد قال إنه «من المؤسف ان الوفاق ترفض المشاركة في اللجنة» التي قال انها «تبقي الباب مفتوحا امام من يريد الالتحاق بعملية الاصلاحات». الا ان رئيس المكتب التنفيذي في الحركة المعارضة جميل كاظم رد قائلا «لم توجه للوفاق اي دعوة رسمية» موضحا انه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن «دعوة شخصية» خلال اتصال هاتفي.

وقالت صحيفة "الوفاق" الايرانية أن أنصار ثورة 14 فبراير استنكروا فيه من تشكيل اللجنة الوطنية على خلفية قرار لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني، واصفين اياه بالمشروع الاميركي ـ السعودي وبانه مؤامرة، مؤكدين مواصلة الثورة حتى تحقيق الاهداف المنشودة.

من جهتها اعتبرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية أن الحكومة البحرينية خطت خطوة جديدة على طريق تنفيذ توصيات لجنة يسيوني باقرار  تأهيل القوات الأمنية للعمل وفق الممارسات الدولية والشروع في إنشاء صندوق تعويض المتضررين. وتحدثت عن اجتماع عقده فريق العمل الحكومي الذي شكلته الحكومة البحرينية لتنفيذ التوصيات حيث  تم إقرار حزمة من الإجراءات، وجاء في أولها تنفيذ برنامج موسع للقوات الأمنية لتأهيلها للعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، في تأكيد على الالتزام بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

في حين أقرت اللجنة التي يرأسها الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، البدء في وضع اللوائح التنفيذية لصندوق المتضررين.

وقالت الشرق الاوسط أن رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية «وعد» المعارضة، رحب  بالخطوات التي اتخذها الفريق الحكومي، وقال إن المعارضة تترقب خطوة أكبر لكي يحدث انفراج في الشارع البحريني، وشدد على أن الجمعيات السياسية المعارضة تنتظر إعادة كل المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن كل المعتقلين، مضيفا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خلص إلى أن جزءا كبيرا من المعتقلين أدلى باعترافات تحت التعذيب.

وفي السياق ذاته اعتبر رضي الموسوي أن المعارضة غير معنية بالجهود التي يقوم بها الفريق الحكومي لأنها لم تُدْعَ لها مؤكداً أن المعارضة تأخذ على اللجنة مخالفاتها لتوصيات لجنة بسيوني والتي أوصت بتشكيل لجنة من شخصيات مرموقة من الحكومة وشخصيات من الجمعيات السياسية المعارضة لتنفيذ توصيات التقرير.

ونشرت الشرق الاوسط مواقف لنائب رئيس البرلمان البحريني عادل المعاودة ، اعتبر فيها "إن المعارضة ليس لديها مشروع بناء وكل فرصة تحتاج إلى تعقل وتفاهم، وليس لديها إلا التهديد بالشارع"، مؤكدا "أن البحرين لم تشهد هدوءا وإن السمة السائدة هي حالة التوتر وإن المعارضة تهدف إلى تغيير جذري للنظام وفق رأي قادتها".

// قرار ملكي باستبدال رئيس جهاز الامن الوطني وترقيته إلى مستشار للملك//

وتحدثت "السبيل" الاردنية و"اليوم السابع" المصرية و"الوطن" الكويتية عن قرار ملكي باستبدال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رئيس جهاز الامن الوطني، ووضعت هذا الاستبدال في إطار "عملية تغيير كبيرة بعد أن كشف تحقيق عن وقوع انتهاكات واسعة النطاق خلال حملة حكومية لإخماد الاحتجاجات".

وأضافت أن عادل بن خليفة حمد الفاضل حل رئيساً جديداً لجهاز الأمن الوطني خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله وهو احد افراد الأسرة الحاكمة، الذي عين أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين ومستشاراً للملك لشؤون الأمن القومي

وفي سياق ممارسات السلطة البحرينية قالت "الوفاق" الايرانية أن هيئة الكهرباء والماء ، واصلت الإعلان في صحف خارج البحرين، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، وأن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة معهد البحرين للتدريب، قامت بتغييرات واسعة وذلك باستبدال عدد من رؤساء الأقسام البحرينيين، إذ شملت عملية التغيير، رؤساء ثمانية أقسام وحل ستة آسيويين كانوا يعملون مدرسين في تلك الأقسام بدلاً عن البحرينيين الذين أصبحوا مدرسين بعد أن كانوا رؤساء أقسام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المئات من المدراء والموظفين قد اوقفوا والبعض الاخر فصل عن العمل ووقف بعثات الدكتوراه بتهمة مشاركتهم بالاحتجاجات الشعبية التي طالبت باصلاحات سياسية في البلاد.

وفي سياق ردود الفعل على المستجدات الاخيرة في البحرين قالت "السفير " أن لأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، رحب بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بدراسة توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. واعتبر العربي أن ما عبر عنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في كلمته في 23 تشرين الثاني الحالي «يؤشر لانطلاقة جديدة في التعامل مع أسباب الأزمة السياسية التي عاشتها البحرين مؤخرا وما خلفته من أحداث مؤلمة ويعكس بدء البحرين لمرحلة جديدة».

وعبر العربي عن «أمله بأن تتم الاستفادة من التوصيات التي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في معالجة جميع أوجه التقصير التي أشارت إليها اللجنة وأن يؤدي كل ذلك إلى تحقيق الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب البحريني بجميع فئاته»، مؤكدا «أهمية نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار الوطني الهادف إلى تعزيز مسيرة الوفاق والاستقرار السياسي في البحرين».

أما صحيفة "الخليج" الاماراتية فقالت إن السعودية رحبت بخطاب الملك حمد كما رحبت اليابان وتركيا، بينما اعربت الصين عن أملها في أن تتم تسوية الاختلافات الداخلية في البحرين عبر السبل السلمية.

//البحرين: فرصة الخروج من المأزق//

ونشرت صحيفة "الاتحاد" الامارتية ضمن مقالاتها التحليلية مقالة للكاتب عبد الوهاب بدرخان تحت عنوان "فرصة الخروج من المأزق"  قال فيه إنه " يفترض أن يشكل تقرير تقصي الحقائق في أحداث البحرين نقلة نوعية في معالجة الأزمة وإخراجها من جمودها الراهن" مشيراً إلى أن  " الدولة أقدمت على هذه الخطوة غير المسبوقة وغير المألوفة خليجياً أو عربياً، لأنها تريد جلاء الحقيقة مهما بدت قاسية، وأن تعرف ما لها وما عليها، ولتكن بعدئذ مرحلة يتحمل فيها الجميع مسؤولياتهم".

وأضاف الكاتب أن " تقرير تقصي الحقائق لا يكفي وحده لحل الأزمة السياسية، لكنه يقدم معطيات لاختراقها، وللذهاب أبعد في ورشة تشريعية لتطوير القاعدة القانونية الناظمة لعلاقة الدولة مع الشعب وتطهيرها من شبهات التمييز بمختلف أشكاله ودوافعه" .

وأشار الكاتب إلى أن "التقرير" بحقائقه المنصفة للمعارضة والموجعة للسلطة ـ وخصوصاً بتوصياته ـ قد يكون فرصة للبلد وللجميع، طبعاً أتاح "التقرير" للمعارضة القول إنه ما دام يدين الحكومة فلتستقل ـ أي أنها تريد رؤية رؤوس تسقط لتتيقن من جدية السلطة. قد تتدحرج بعض الرؤوس بحكم أن رأس الدولة يعتبر أن "لا حصانة لأحد"، لكن ما يفترض أن تقتنع/ وتقنع به المعارضة هو ضرورة خروجها من منطق "إسقاط النظام" لتنخرط بقوة في عملية إصلاحه.

ولفت الكاتب إلى أن تقرير بسيوني أشار إلى الفرصة التي أهدرتها المعارضة حين وضعت مبادرة ولي العهد أمام شروط تعجيزية. لا شيء يمنع طرح مبادرة جديدة، فالحل متاح داخلياً، أما السعي إلى إقحام أطراف خارجية (كما في النقاط التي طرحها جيفري فيلتمان، وعرضت قطر وساطة على أساسها، وفقاً للتقرير) فمن الطبيعي أن يفشل لأنه، ببساطة، يقود البلاد إلى تهورات متسرعة قد تكون تلك الأطراف الخارجية مدركة وقد لا تكون. في أي حال ـ المأزق قائم ـ وإذا كانت السلطة ذهبت في معالجتها إلى حد قبول الإدانة، فإن المعارضة لا تبدو مقبلة على معالجة مأزقها، ولذلك تفضل مواصلة تهييج الشارع في انتظار تطور ما تتوقعه ولا تعرفه. وقد أفاد التقرير أن اللجنة لم تجد أدلة على تدخل إيراني مباشر في أحداث البحرين.