مرآة البحرين: دعت نائبة في البرلمان الإسترالي حكومة بلادها إلى ممارسة دور دبلوماسي للضغط على البحرين من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقالت السيناتور لي ريانون المتحدثة باسم حزب "الخضر" المعارض في خطاب ألقته أمام البرلمان "وضع حقوق الإنسان في البحرين آخذ في التدهور منذ حملة الحكومة ضد الاضطرابات المدنية التي بدأت في فبراير/  شباط 2011"، موضحة "هناك أكثر من 130 أشخاص قتلوا على مدى السنوات الأربع الماضية فيما اعتقل أكثر من 3500 شخصاً".

وأضافت "تقارير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية تشير إلى أن التعذيب والاختفاء القسري آخذ في الارتفاع فيما يستمر احتجاز أعضاء المعارضة البارزين وتعريض الأطفال لسوء المعاملة والتعذيب".

وقالت ريانون إنه "من المثير للقلق أنه منذ عام 2011 واصلت البحرين تلقي الدعم من بريطانيا من خلال العلاقات الدفاعية ومبيعات الأسلحة"، وفق تعبيرها.

وأوضحت "في أستراليا نسمع القليل عن هذه القضايا؛ لكن مواطنين بحرينيين جاءوا للتحدث معي بوصفي عضوا في البرلمان مركزين على أهمية  أن يفهم الناس في أستراليا ما يحدث في بلدهم فأخذت الأمر على عاتقي".

وتابعت ريانون  بأن "حرية التعبير والتجمع محظورة في البحرين بفعل قرارات صادرة من الملك. كما حظرت الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات في العاصمة وقمعت بشكل روتيني. بينما يسجن المواطنون لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة إهانة الملك أو العلم أو الشعار الوطني".

وقالت "إن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في البحرين يتلقون أحكاماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين يحكم على المتظاهرين بالسجن مدى الحياة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير"، على ما عبرت.

وأضافت ريانون "إن الناشطين البحرينيين يتعرضون للمضايقة والترهيب في ظل عدم وجود منظمات مستقلة لحقوق الإنسان يسمح لها بالعمل بحرية في البلاد. فيما ترفض الحكومة بشكل روتيني دخول المنظمات غير الحكومية الدولية ووسائل الإعلام والمراقبين الخارجيين الآخرين".

وأشارت إلى أن السلطات "رفضت دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لنحو ثلاث مرات".

وقالت "أستراليا لم تتحدث بشأن هذه المسألة وأعتقد أن هذا بحاجة إلى تغيير".

وأضافت ريانون "أضم صوتي لنداء المواطنين في البحرين الذين يعيشون في أستراليا بضرورة وجود ضغط دبلوماسي استرالي للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والأفراد السياسيين المحتجزين بصورة تعسفية".

وتابعت "أناشد حكومتنا والنواب كأفراد بالعمل مع منظمات المجتمع المدني البحرينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، فهناك الكثير الذي يمكننا القيام به وأعتقد أن علينا مسؤولية التحرك"، على حد تعبيرها.