مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنة لشاب متهم بالشروع في قتل رجل شرطة في السنابس بسلاح تزعم السلطات أنه اشتراه بأموال من «سرايا المختار»، وأمرت المحكمة بمصادرة الذخيرة والمضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، شرع في قتل الشرطي المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعد لهذا الغرض المسدس المبين بالأوراق وتوجه ناحية المكان المعتاد لتواجد الدوريات وأطلق النار ناحيتهم قاصدا إزهاق أرواح أي منهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إصابة المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، كما حاز وأحرز الذخائر المبينة بالأوراق وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتدّعي السلطات أنه في ليلة رأس السنة للعام الجاري 2015 قام مجهول بإطلاق النار على دورية وشرطة في السنابس، فتم إطلاق أعيرة من سلاح الشوزن باتجاه مصدر الطلقات، فهرب الجاني لكن أفراد القوة بدأت بملاحقته داخل منطقة السنابس، وأثناء ذلك سقطت منه حقيبة وفر هاربا.

وعثرت الشرطة -وفق زعم السلطات- في الحقيبة التي سقطت من المتهم على هاتفين وكيس به 15 طلقة وقناع أسود ومخزن سلاح به 5 طلقات بالإضافة إلى 6 مظاريف فارغة ومبلغ 1000 ريال سعودي و250 دينارا، بينما دلت التحريات على أن تلك المضبوطات تعود ملكيتها للمتهم والذي تم القبض عليه.

وتابعت النيابة أن المتهم (17 عاماً) اعتبرف في التحقيقات أنه انضم إلى «سرايا المختار» وكان يتواصل معهم عبر 3 حسابات بلاكبيري، حيث يقومون بتوفير النقود له ولأصدقائه، وأن السرايا كانت تصنع لهم الأدوات المستخدمة في أعمال الشغب، ويتركوها لهم في المقبرة لاستلامها، وأشار المتهم في اعترافاته التي يتوقع أن تكون انتزعت تحت التعذيب إلى أنه اشترى السلاح والذخيرة بمبلغ 350 دينارا من شخص خليجي حضر إليه في السنابس وسلمه السلاح منذ فترة ولم يكن يخرج إلا وهو حاملا للسلاح في الحقيبة التي سقطت منه، وفي يوم الواقعة ورد إليه خبر القبض على أحد أصدقائه، فشعر بغضب شديد وقرر الانتقام بإطلاق النار على أي من أفراد الشرطة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.