مرآة البحرين (خاص): أطلقت الوفاق (الاثنين ٨ يونيو/ حزيران ٢٠١٥) تقريرها السنوي عن العام ٢٠١٤ بعنوان "الإصلاح في البحرين: لعبة أرقام"، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن ١١ ألف سنة بحق معتقلين على خلفيات سياسية. 

وقال رئيس دائرة الحريات في الجمعية السيد هادي الموسوي إن ذات الانتهاكات التي رصَدها التقرير السنوي في العام 2013 لازالت قائمة ومنتشرة، مبينا أن السلطات ماهرة في لعبة الأرقام، "تلك اللعبة التي تعتمد على الوقْع الأولي للأرقام في النفوس، وسحر الاحصائيات".

وأضاف، في مؤتمر صحافي لتدشين التقرير، إن "أول مظاهر لعبة الأرقام، هي تكاثر المؤسسات الرسمية، التي أُوكلت لها مهام تتصل بضمان حقوق الإنسان، وعرض وحدة التحقيق الخاصة أرقاماً لإحالة المنتهكين لحقوق الانسان من رجال الأمن دون عرض نتائج ذلك!

وأكد أن التقرير لا يغطي إلاَّ بعضًا من الانتهاكات، بحسب الرصد الذي تمكنت من إجرائه في عام 2014 وفقاً لما سمحت به الامكانات.

وكشف التقرير عن وجود 1741 حالة اعتقال خلال 2014 لأسباب تتصل بالحراك السياسي المعارض، 245 منها من الأطفال، و31 من النساء، مشيرا إلى أن 812 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل من أصل 2328 عملية مداهمة للمنازل والأملاك الخاصة، منها 1291 مداهمة أعلن عنها نشطاء.

وذكر أن مجموع حالات الإعتقال منذ العام 2011 حتى العام 2014 قد بلغ 9083 حالة، بينها 302 نساء، و727 حالة لأطفال ذكور بينهم 3 طفلات، و58 حالة اعتقال أو استدعاء لنشطاء "بارزين" في الشأن السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي، وجهت لهم تهم تدلل المؤشرات أنها كيدية.

وأضاف "امتدَّ استهداف النشطاء ليشمل الملاحقات القضائية والتضييق على المؤسسات المدنية التي ينتمون إليها، مؤكدا أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 11000 سنة تقريبًا في حق حوالي 1200 متهم في قضايا ذات خلفية سياسية.

وبين أن المحاكم أصدرت حكما بالإعدام بحق 3 متهمين في قضايا ذات خلفية سياسية، حسب ما نشرته الصحافة المحلية، كما شهد العام 2014 إسقاط الجنسية عن 21 مواطنا، رفعت عدد المسقطة جنسياتهم إلى 52 مواطناً.

وأشارت إلى 390 حالة تعذيب وسوء معاملة، 154 حالة داخل السجن، و236 حالة خارج السجن، فيما منعت السلطات 228 معتقلاً من حضور تشييع المتوفين من ذويهم.

وشملت حالات التعذيب أنواع كثيرة.، و74 معتقلاً حرموا من العلاج والرعاية الصحية ، كما شهد العام 54 حالة اختفاء قسري قصير الأجل بحسب التقرير.

وبين أن أغلب حالات التعذيب وسوء المعاملة كانت بغرض إجبار الضحايا على الإدلاء بمعلومات، وهناك حالات للعقاب وحالات للتمييز الطائفي، مؤكدا استمرار السلطات البحرينية في ممارساتها الممنهجة للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة.

ومنذ العام 2011 فإن 3054 حالة قالت إنها تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة.

وأعلن التقرير عن 6710 احتجاجًا شهدتها مناطق وقرى البحرين، ورَصْد تعرُّض 2660 احتجاج للقمع بالأسلحة النارية، وخلف ذلك 140 جريحًا أكدوا تعرضهم للإصابات أثناء قمع الاحتجاجات، توفِّي منهم 2 متأثران بجروحهم، فضلاً عن 361 جريحًا أعلن عنهم نشطاء.

وأضافت أرقام التقرير عن 390 جريحاً بالشوزن، و3 بسبب الرصاص الحي، و38 بسبب استعمال قنابل الغاز كمقذوف ناري، و70 جراء التعذيب، مشددا على أن السلطات البحرينية مازالت تستخدم (الشوزن) عند تفريق التجمعات والمسيرات بشكل ينتهك القانون الدولي وقواعد استخدام القوة.

ومنذ العام 2011 وجد التقرير أن 4367 أصيبوا منهم 33 فقدوا الحياة وأن حوالي 166 حالة وفاة لمواطنين، بينهم 4 أجانب.

وخلص التقرير إلى أنه لا وجود لتحقيقات نزيهة أو جدية لمحاسبة الفاعلين المباشرين والمتورطين في حالات القتل التعسفي من الجنود والضباط والقيادات.