مرآة البحرين (خاص): التقطت العائلة الحاكمة البحرينية حيثيات معارك "التبكيت" بين أطراف المعارضة البحرينية وقرّرت أن تلقي ببضاعة في السوق. ما هي هذه البضاعة؟ إنهم "الأعيان" مرّة أخرى. الورقة التي ألقت بها عبر ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في سبتمبر/ أيلول 2014 وعوّلت عليها في كسر قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات عادت لتحريكها في هذه الأيّام. لكن هذه المرّة عبر وسطاء جدد؛ أما الهدف فهو شيء آخر.

يقود رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح التمهيد للقاء "الأعيان" الجديد. كما يعمل معه على ذات الخط كلٌّ من عضوي مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين وعبدالرحمن جمشير، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، إضافة إلى الكاتب عبيدلي العبيدلي. وقد باشروا الاتصال وعقد لقاءات مع شخصيات ووجهاء من السنة والشيعة.

ويقول أحد الوجهاء ممن تم الاتصال بهم إنه فهم من الأمر "نوعاً من التحرك تحت مسمّى لجنة تشاورية مؤلفة من شخصيات تنتمي للطائفتين تقوم ببلورة اقتراحات لإصلاحات باعتبارها ممثلة لأطياف واسعة من الشعب ما أمكن".

وأضاف "تتمثل الخطوة التالية في اللقاء بالملك في لقاء تشاوري لإطلاعه على الاقتراحات التي تم التوصل لها على أن يستجيب لها بالكيفيّة التي يراها مناسبة وبطريقة تفضي إلى انفراج نسبي يوعز إلى الإعلام بتسويقه محليا ودوليا".

وأوضح بأن "علي الصالح هو المعني الأول أمام الملك بخصوص هذه المشاورات". وتابع بأن المعطيات التي تشكلت لديه تشير إلى أن "الديوان الملكي أطلع السفارتين البريطانية والأمريكية على فكرة استمرار التشاور مع الأعيان".

المعلومات المتوافرة حتى الساعة تفيد بأن كثيراً من الشخصيّات التي تم اللقاء بها، هي ذاتها التي استدعيت إلى لقاء "الأعيان" قبيل انتخابات العام الماضي. وبين تلك الشخصيّات تردّد اسم الوزير السابق علي فخرو، إضافة إلى وزراء سابقين وإعلاميين ووجهاء جرى التحدث إليهم فعليّاً. لكنّ استثنيت منهم أية وجوه للمعارضة. وفهم بأن ذلك هو أمر بمثابة خط أحمر لدى الحكم.

وصرّح مرجع على اطلاع بمعطيات الحراك الجديد لـ"مرآة البحرين" بأن "هناك فيتو على أي اسم يُحسب على الجمعيات السياسية. كما أنه تمّ رفض تسمية أي منتمٍ لها". وقال إن "الغرض هو صناعة كتلة من خارج القوى السياسية الفعلية؛ لكن في نفس الوقت تعبر عن فئات شعبية ومناطقية شديدة التنوّع وتقوم بتقديم مقترحاتها على أساس أنها مقترحات شعب البحرين". لكنه لم يستبعد في هذا السياق أن يكون "الهدف الفعليّ من هذا التحرك هو التغطية على الحكم المتوقع أن يصدر ضد الشيخ علي سلمان".

في هذا الإطار، فقد ذكر دبلوماسي أوروبي في المنامة إلى مرجع معارض بأن لدى سفارته معلومات عن تحضير السلطات حكماً قاسياً بحق سلمان قد يزيد على خمسة أعوام. ورأى بأن "الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى إقصاء القيادة الحالية للوفاق".

كما أشار إلى إعاقة بريطانيا للعديد من التحركات الجماعية لدول أوروبية كانت ترمي إلى تثمير المزيد من الضغط الغربي على البحرين. وأشار إلى أن جميع هذه التحركات كانت تصطدم بالصّخرة البريطانية التي تمثل مرجع دول الاتحاد الأوروبي لما يتعلق بالوضع في البحرين.

ومن المتوقع أن تقوم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 16 يونيو/ حزيران الجاري بإصدار حكمها بشأن التهم المنسوبة إلى أمين عام "الوفاق" أو النظر فيما إذا كانت ستقرر مد أجل الحكم في القضية.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة 21 مايو/ أيار الماضي بـ"إنزال أقصى عقوبة" في حق سلمان الذي يواجه أربع تهم بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".