مرآة البحرين: أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على جملة مطالب في كلمته بمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، تضمنت تمسكه بمبدأ الاكثر تمثيلا، ورفضه لمقترح التناوب، مستذكراً في الوقت ذاته الاتفاقية الثلاثية التي اعتبرها "لم تفعل بعد".

كما اشتملت الكلمة التي ألقاها الامين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين، في المؤتمر المنعقد في الفترة من 1 حتى 13 يونيو ، على تأكيد الاتحاد العام على حق العاملين في القطاع الحكومي بالبحرين في التنظيم النقابي وفقا لمعايير العمل الدولية واسوة بنظرائهم في البلدان الاخرى، مبيناً رفضه التضييق على حق الاضراب ومناهضته باعتبار الاضراب حقا مشروعا لجميع العمال لتعزيز موقفهم التفاوضي والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية.

وقال حسين: "نجدد من على هذا المنبر الاممي، تمسكنا التام والشديد بمبدأ الاكثر تمثيلا المتجسد في دستور ومواثيق وممارسات منظمة العمل الدولية، وهو حق مشروع لاتحادنا العام لنقابات عمال البحرين باعتباره التنظيم النقابي الاكثر تمثيلا لعمال البحرين، ولن نتنازل قيد انملة عن حقنا التمثيلي المشروع هذا، كما نؤكد رفضنا لمقترح التناوب في التمثيل العمالي الذي طرحته حكومة البحرين مؤخرا لانه يتناقض تماما مع مبدأ الاكثر تمثيلا المنصوص عليه في دستور منظمة العمل الدولية والمتبع في آليات عملها وممارساتها التنظيمية، ولن نقبل ان يكون مقترح التناوب بديلا عن حقنا في التمثيل العمالي باعتبار اتحادنا الاكثر تمثيلا لعمال البحرين او ان يكون غطاءً لحرماننا من هذا الحق".

وأضاف "أبرم الاتحاد العام مع طرفي الانتاج في البحرين وهما الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في مارس 2014 الاتفاق الثلاثي التكميلي وباشراف ورعاية منظمة العمل الدولية والذي تضمن جملة من البنود لصالح القوى العاملة في البحرين، وجميع بنوده لم تفعل بعد، ولم يتم التطرق سوى الى بند واحد وهو تسوية اوضاع العمال المفصولين على خلفية احداث 2011 وذلك بارجاع ما تبقى من المفصولين منهم الى اعمالهم حسب اوضاعهم المهنية والوظيفية قبل الفصل، وحتى هذا البند لم يفعل بالكامل اذ لايزال هناك عمال مفصولون وعلى رأسهم نقابيون لم يتم ارجاعهم الى اعمالهم»، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البند بالكامل وكذلك بقية البنود الاخرى في الاتفاق الثلاثي التكميلي".

وفي الوقت الذي رفض فيه الاتحاد العام "التضييق على حق الاضراب"، طالب برفع الحظر وإلغائه نهائياً عن هذا الحق، مشيراً إلى ان القرار رقم 62 لسنة 2006 الصادر عن حكومة البحرين، قد ضيق على حق الاضراب في البحرين بحظر الاضراب في 12 قطاعا للعمل اسماها "المنشآت الحيوية" مما جعل هذا الحق معدوما من الناحية العملية.

وشدد الاتحاد العام على ضرورة التزام حكومة البحرين بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية والمعتمدة من قبل مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في دورته 323 المنعقدة في مارس 2015 والمتعلقة بالشكوى المرفوعة الى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مطالباً الحكومة ان تلتزم، بموجب عضويتها في المنظمة ووجودها في مجلس ادارتها، بجميع هذه التوصيات وفي مقدمتها التصديق على الاتفاقيتين الاساسيتين رقم 87 و98. ودعا الحكومة الى التصديق على الاتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي كركيزة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على مستوى المنشآت وعلى المستوى الوطني.

وعبر حسين في كلمة الاتحاد، عن التمسك بالثوابت النقابية في مسائل وقضايا جوهرية وهامة كالحرية النقابية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق والتنمية الاقتصادية المستدامة، ومؤكداً تشبث الاتحاد بحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع في الشأنين العام والنقابي في كل الظروف والاحوال، وعقب "لا نتردد عن التعبير عن ارائنا حيال كل ما يمس اوضاعنا وحقوقنا العمالية والنقابية كلما اقتضى الامر ذلك".

ولفت حسين إلى أن الاتحاد كذلك، ينوه بتمسكه بالحوار الاجتماعي الحقيقي القائم على مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية وذلك على جميع الاصعدة، كممارسة ديمقراطية ضرورية لتحقيق المزيد من المكاسب العمالية والدفع بعمليتي الانتاج والتنمية قدما الى الامام.