مرآة البحرين (خاص): أصدر مرصد البحرين لحقوق الانسان بياناً يوم أمس 14يونية 2015، أدان فيه الأحكام الصادرة بالسجن بحق 57 مواطناً واسقاط الجنسية عن  56 منهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة قد قررت في الحكم الصادر يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران 2015، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 10 سنوات إلى المؤبّد بحقّ 56 مواطنًا مع إسقاط جنسيّاتهم.

واعتبر المرصد أن هذا الحكم يعتبر "أكبر قضية سحب جنسية في تاريخ البحرين" وفق قوله، موضحاً أن "القضاء يصدر حكما ابتدائيا بسحب جنسية 56 مواطنا أصيلا على خلفية احداث 2011 التي مرت بها البحرين من اجمالي عدد المتهمين في هذه القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 61 مواطنا. وقد وصفت هذه الأحكام بأنها الأكثر قسوة بعد احكام الإعدام التي صدرت بحق  7 مواطنين آخرين. وقد رفع هذا الحكم عدد المواطنين الذين اسقطت  جنسياتهم الى 186 مواطنا. كما شمل هذا الحكم غرامات بلغت 10 ألاف دينار لبعض المتهمين".

وأضاف المرصد "شملت الاحكام التي وصلت الى السجن المؤبد لعدد منهم و 15 عاما لبعضهم و10 سنوات للبعض الآخر وإسقاط الجنسية البحرينية التي يتمتعون بها بصفة أصليه وليست بصورة مكتسبة. عدا واحد منهم، بإعتبار ان جنسيته اسقطت في حكم سابق صدر بحقه. وبرأت 4 مواطنين منهم في ذات القضية".

وأكد مرصد البحرين لحقوق الإنسان "أن الحلول الأمنية وما يليها من أحكام قاسية لا تتناسب وما تدعيه السلطة من إصلاحات، وان البحرين تسير في الاتجاه الصحيح".

وطالب المرصد المجتمع الدولي والفعاليات الحقوقية "بضرورة التوجه لمخاطبة السلطات البحرينية للكف عن الاستمرار في سياسة العقاب وتشديدها وحرمان المواطنين من حقوقهم الجوهرية كالسلامة الشخصية وكافة الحقوق الانسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملا والتزاما من قبلها بما صادقت عليه من العهدين الدوليين الخاصين بهذه الحقوق".

يشار الى ان الحكم الصادر هو حكما ابتدائيا، ويليه حكم الاستئناف الذي يتطلع الضحايا وأهاليهم والمجتمع المدني المدافع عن حقوق الانسان الى ان يلغى هذه الاحكام بكل ما صدر فيها بحق هؤلاء المواطنين.