مرآة البحرين: عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، جلسة موازية في قصر الأمم المتحدة في جنيف بعنوان "فزاعة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، على هامش أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشارك في الجلسة منسق وفد المرصد بجنيف عبد النبي العكري، والمحامية أبيغال باش الخبيرة في منظمة "حديقة المحكمة" البريطانية، والأمين العام لمنظمة "لا سلام من دون عدالة" نيكولا تاملانغا، وتم عرض فيلم عن معتقلي الرأي والأحكام القضائية الصادرة بحق الرموز المعتقلين، فيما أدار الجلسة "شارل غرافز" اﻷمين العام لمنظمة حوار اﻷديان الدولية.

من جانبه، أكد منسق وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أن من الخطير استمرار إسقاط الجنسية على البحرينيين وهم بحرينيون من الولادة، وإسقاط الجنسية هو جزء من عقوبة وهو لا يحدث في أي بلد في العالم.

وأكد العكري أن ماحدث في سجن جو في 10 مارس/آذار وإلى الآن والعقاب الجماعي وضرب المعتقلين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، و"على امتداد أكثر من شهرين ولفترة طويلة كانوا خارج مبنى السجن الرئيسي وفي بعض الأيام كانوا في العراء يباتون، إلى أن وفرت خيمتين وحشروا فيها حشراً.. ومن المؤسف أن قوات الأمن وحراس السجن الذين يفترض حماية المعتقلين يقومون بالاعتداء على المعتقلين".

وأشار العكري إلى وجود توجه في تصعيد الحكم ضد قيادات سياسية متسائلاً "هل يتصور أحد أن يحكم رئيس الوزراء في بريطانيا ضد زعيم حزب العمال؟ لا يمكن.. وفي البحرين يحدث لأن الشيخ علي سلمان هو زعيم المعارضة، وكذلك رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم... وكذلك فاضل عباس ونبيل رجب الناشط الحقوقي البارز".

من جهتها، قالت المحامية آبيغال باش خبيرة حقوقية في منظمة "حديقة المحكمة" البريطانية، أن وزير العدل من الأسرة الحاكمة، وكذلك وزير الداخلية الذي يقوم بعملية القبض على المتهمين للمحاكمة، وﻻيكون هناك استقلال في القضاء مادام الذين ينفذون هم الذين يحاكمون.

وأوضحت أن "هناك لجنة مايسمى بالمستقلة موجودة في نفس النيابة العامة، ولديهم محققين معارين من وزارة الداخلية لذلك ﻻ يمكن التحدث عن اسقلال القضاء، وهناك شيوع لثقافة الإفلات من العقاب في النيابة العامة. وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فان هذه اللجنة غير فعالة ومجرد غطاء. وهناك حق التقاضي لأفراد يكون لهم محامين، ومن خلال أسئلتي للعديدن هناك الكثير من المتهمين ﻻ يتوفر لديهم محامين. وبالنسبة لزبنب الخواجة تم اعتقالها لبضع ساعات ولم تستطع التحدث مع محاميها لحين دخولها المحاكمة".

وتابعت "في حالة الأمين العام للوفاق رئيس أكبر جمعية سياسية معارضة لم يتمكن من التحدث مع محاميه إلا قبل 10 دقائق من المحاكمة، وتم الحكم على سلمان ورجب والخواجة لمجرد التعبير عن آرائهم، ولم تسمح السلطات لي بحضور محاكمة زينب الخواجة" على حد قولها.