مرآة البحرين (خاص): أصدرت ٣ منظمات حقوقية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديموقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية، تقريرا عن الأحداث التي شهدها سجن جو (١٠ مارس/ آذار ٢٠١٥) استند على مقابلات مع سجناء أفرج عنهم في الأسابيع التي تلت الاعتداء.

وقال التقرير إن السجناء تعرضوا للعقاب بشكل جماعي، وقامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن في العنابر الموصدة من أجل قمع السجناء، مضيفا "بعد استخدم القوة المفرطة لاستعادة السيطرة على السجن، قاد الشرطة السجناء إلى ساحات، حيث تعرض السجناء للضرب والإهانة بشكل جماعي. تم حرمان السجناء من الطعام لعدة أيام ومُنعوا من الإستحمام لعدة أسابيع".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبدالله "هذا انحدار جديد، لقد كان للبحرين دائما سجلاً سيئاً عن التعذيب، ولكن حجم الإنتهاكات التي نشهدها في سجن جو أكثر من أي شيء حدث منذ عام 2011".

ويقدم التقرير تحليلا لرد حكومة البحرين ومؤسسات حقوق الإنسان المرتبطة التي ترعاها الحكومة، بما في ذلك أمانة التظلمات في وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين، مبينا أن ردود هذه المؤسسات لم تكن كافية، بل إنها في بعض الأحيان ساهمت في تدهور حالة حقوق الإنسان في سجن جو.

ووجد التقرير أن العديد من النشطاء السلميين المسجونين قد وقعوا ضحايا لأحداث مارس 2015. وفقا لأحد السجناء، فقد عاملت السلطات ناجي فتيل، المدافع عن حقوق الإنسان، "مثل حيوان،" على الرغم من عدم مشاركته في أعمال الشغب. كما قام مسؤولي السجن بضرب عباس السميع، وهو معلم، بشدة حتى أنه فقد بعض أسنانه.

وعلق مدير حملات التحشيد في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي "تريد حكومة البحرين بشدة أن تدفع برواية أن التعذيب هو مشكلة تتضاءل، وأن الحكومة قد اتخذت خطوات واسعة ضد هذا النوع من الإنتهاكات، لكن الحقيقة هي أن الوضع لم يكن قط أسوأ منه الآن. التطور الجديد الوحيد الذي حدث هو تصاعد قدرة الحكومة على إخفاء جرائمها".

واستهدفت السلطات البحرينية أيضا المواطنين الذين يحاولون توثيق هذه الانتهاكات. في أبريل 2015، على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة نبيل رجب بتهمة "إهانة هيئة نظامية" وتهمة أخرى تتعلق بحرية التعبير، بعد أن وثق علنا اصابات ناجمة عن التعذيب في سجن جو.

وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة "هناك أمر خاطئ بشكل خطير عندما يكون توثيق التعذيب سبباً يمكن أن يقودك إلى السجن." وأضاف "هذه هي الطريقة التي تحاول بها البحرين إخفاء مشكلتها، عن طريق الإسكات القسري".

وأكد التقرير أن حلفاء البحرين الدوليين فشلوا في الضغط على حكومة البحرين لإنشاء نظام عدالة جنائية شفاف وخاضع للمحاسبة. داعيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الإشارة علناً لإخفاقات سجن جو ودفع حكومة البحرين للإنخراط بفعالية في إصلاحات قابلة للتنفيذ لأنظمة القضاء والسجن في البلاد.

وشدد التقرير على إجراء تحقيق شامل في رد الشرطة على أعمال الشغب ومحاكمة كل مسؤولي الشرطة ومسؤولي السجن المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة منذ مارس.