مرآة البحرين: قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

ووصف البيان الأسلحة بـ"المساعدات الأمنية"، وأشار إلى أن قرار حظرها جاء بعد حملة القمع التي شنّتها البحرين على المظاهرات في عام 2011.

وكانت تقارير إخبارية قد توقّعت صدور قرار من هذا النوع مؤخّرا، في حين كشفت برقيات سعودية مسرّبة عن حراك دبلوماسي كثيف قامت به السعودية على مستوى العالم من أجل رفع حظر توريد الأسلحة للبحرين من واشنطن ودول أخرى.

وبرّرت حكومة الولايات المتّحدة قرارها هذا بأنه جاء لإدراكها أن حكومة البحرين حقّقت تقدّما ملموسا على مستوى الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة، وزعمت أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأفرجت مؤخرا عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق جمعيتهم السياسية والتعبير، وقالت إن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتقدم.

في السياق ذاته، قالت الخارجية إن واشنطن لا تزال لا تعتقد أن حالة حقوق الإنسان في البحرين كافية، مشيرة إلى بيان الخارجية الأخير عن الحكم القضائي ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، ومشيرة كذلك إلى مضمون تقرير حقوق الإنسان الأمريكي الذي صدر مؤخرا.

ووصفت الخارجية الأمريكية البحرين مجددا بـ"الحليف المهم" في القضايا الأمنية الإقليمية، وأشارت إلى أنّها تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحملة المضادة لتنظيم داعش، وتوفر الدعم اللوجستي والعملياتي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة منذ أمد طويل.

وقالت إنه بعد هذا القرار، فإنها ستواصل ما أسمته الضغط على البحرين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان "كما قلنا مرات عديدة سواء في السر والعلن، نحن نعتقد أن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوي استقرار وأمن البحرين والمنطقة".

ولفتت الخارجية إلى أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين ستستمر في الخضوع للمراجعة في إطار سياسة واشنطن التقليدية لنقل الأسلحة، شأنها في ذلك شأن عمليات نقل الأسلحة إلى أي بلد.