مرآة البحرين: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار ممارسة التعذيب في البحرين، وخاصة في نظام السجون.

وأضاف المركز في بيانٍ له الأربعاء 1 يوليو/تموز 2015 إن المعتقل "حسن جابر القطّان (27 سنة)، هو واحد من بين العديد من ضحايا التعذيب في سجن جو حيث يقضي حكما طويل الأمد بعشر سنوات سجن منذ مايو/أيار 2008".

وتابع "بعد عصيان سجن جو في مارس/آذار الماضي تم إلغاء زياته العائلية المقررة ليوم 11 مارس/آذار 2015، كما تم منعه من الاتصال بأسرته حتى نهاية أبريل/نيسان. سُمحت له فقط بزيارة يوم 2 يونيو/حزيران 2015".

وأردف المركز أنه "أثناء الزيارة رأته عائلتة حليق الرأس ونحيف الجسم، وقد تورم فمه من أثر الضرب بالهراوات والعصي، كما كانت يده متورمة بشدة.وبعد انتهاء المقابلة بينما كان يهم بالخرج لاحظت عائلته بأنه كان يعرج".

وواصل "خلال الزيارة، أبلغ (حسن القطان) أسرته بأنه تعرض للضرب المبرح في سجن جو في 10 مارس/آذار 2015 على يد حراس أردنيين وباكستانيين وأنه تم اقتياده إلى عنبر رقم 10، وهو القسم الذي تم توثيق العديد من حالات التعذيب فيه".

وأكمل "في 7 يونيو/حزيران 2015، بعد تلك الزيارة، تم نقل القطان من عنبر 10 إلى عيادة السجن وذلك بسبب آثار الضرب الشديد الذي تعرض له. بعد ذلك نُقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى السلمانية. وأفاد الطبيب المعالج هناك بأنه عندما استلم حسن في المستشفى كانت واحدة من كليتيه تعمل فقط وبنسبة 10٪. تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفشل الكلوي، وهي حالة خطيرة تحتاج إلى الرعاية المناسبة والمراقبة الدقيقة، الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر في سجن جو"، مشيراً إلى أن أي مدصر رسمي لم يقم بإبلاغ عائلة القطان عن إدخال ابنها للمستشفى.

وقالت العائلة إن ابنها حسن "لم يكن يعاني من أي مرض في الكلى قبل الهجوم على السجناء في سجن جو، وقد أخبر القطان عائلته بأنه غالبا ما يعاني من غثيان وارتفاع في ضغط الدم، وإنه عندما كان يطلب من الحراس نقله إلى عيادة السجن كانت طلباته تقابل إما بالتجاهل أو بإعطائه المسكنات فقط".

وأوضح المركز إن القطان وجهت له تهمة جديدة مؤخراً وهي "إثارة الشغب في السجن"، على أن تبدأ محاكمته في شهر سبتمبر/أيلول 2015".

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل "توفير الرعاية الصحية اللازمة لحسن جابر القطان، ومحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن سوء المعاملة أو التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين أذنوا لمثل هذه الإنتهاكات أو تغاضوا عنها، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتعزيز المساءلة، وإعادة جدولة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الغير عادية أو اللاإنسانية أو المهينة" وفق البيان.