مطر مطر، موقع لوبلوغ
ترجمة: مرآة البحرين

بعد زعمها أن البحرين حققت "تقدمًا ملحوظًا"، قررت الولايات المتحدة رفع الحظر عن مساعدتها الأمنية للقوات العسكرية البحرينية. ومنذ اتخاذ هذا القرار، استدعت الحكومة البحرينية مجيد ميلاد، الرّئيس السّابق للمجلس البلدي في العاصمة المنامة والعضو في مجلس إدارة الوفاق، الجمعية المعارضة الرّئيسية، واعتقلته. كما استدعت الحكومة مرتين خليل المرزوق، النّائب السّابق في البرلمان وهو أيضًا عضو بارز في الوفاق، وقد تعتقله في أي وقت.

رفعت الولايات المتحدة الحظر عن المساعدات الأمنية حين اجتذبت البحرين على نحو متزايد النّقد الدّولي على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: تدهور معاملة السّجناء في سجن جو المركزي، وسحب الجنسية من معارضين على نطاق واسع، وازدياد لا سابق له في التّمييز ضد الشّيعة. وأتى هذا التّدهور بعد مشاركة البحرين في التّصعيد الإقليمي كانضمامها إلى التّحالف ضد داعش والعمليات العسكرية في اليمن.

لقد تصرّفت البحرين من دون مساءلة في رفضها جميع الدّعوات إلى الحوار والإصلاح. على سبيل المثال، رفض الوفد الرّسمي البحريني في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدّعوات إلى الحوار، معتبرًا إيّاها تدخلًا في "مسألة وطنية بحتة". وردّت الحكومة البحرينية على الوفد الأمريكي بدعوته إلى محاربة جرائم الكراهية على أساس العرق والدّين والمُعتَقَد وإلى احترام حقوق الأقليات وإلى إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وعلى الرّغم من أنّ هذا الرّد يبدو غريبًا، كونه صادرًا عن حليف تقليدي خاضع للولايات المتحدة، فإنّه لم يكن غير متوقع تمامًا. خلال السّنوات الأربع الماضية، تحمّلت الولايات المتحدة لائحة طويلة من السلوكيات الخاطئة للنّظام البحريني، منها طرد الدبلوماسي الأمريكي رفيع المستوى، توم مالينوسكي، ورفض الملك حمد دعوة الرّئيس أوباما للمشاركة في كامب ديفيد ( إذ فضّل بدلًا من ذلك الذّهاب إلى سباق للخيل في المملكة المتحدة).

في العام 2011، لفت كل من الرّئيس أوباما وهيلاري كلينتون وروبرت غيتس إلى عدم وجود إصلاح في البحرين. الآن، يعالج مسؤولون رسميون أدنى رتبة بعض القضايا البارزة فقط التي اختارت وسائل الإعلام التّركيز عليها. من العام 2011 وحتى اليوم، تجنّبت الإدارة الأمريكية ذكر الكليبتوقراطية والمحسوبية كأسباب جذرية للاضطرابات المستمرة.

لا يتفق دور الإدارة الأمريكية في البحرين مع سياساتها لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويرجع ذلك جزئيًا لكون الولايات المتحدة مُقيدة بعلاقاتها العسكرية (البحرين تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس). حاليًا، لدى البحرين سجل أسوأ من سجل أي حليف للولايات المتحدة خارج النّاتو، حين يتعلق الأمر بالديمقراطية والحرية، وفقًا لمؤشر الديمقراطية والمؤشر العالمي لحرية الصّحافة، وتقارير فريدوم هاوس حول حرية الصّحافة في العالم، وفي الصّحافة وعلى الإنترنت. وعلى الرّغم من هذا السّجل المروع، لا يزال الصّراع في البحرين واحدًا من أكثر الصّراعات قابلية للحل في الشّرق الأوسط المضطرب. لكن واشنطن لم تستنفد فرصها لتحسين سياستها تجاه البحرين.

قبل كل شيء، سوف تستفيد الولايات المتحدة من استقرار أكبر في البحرين إذا تم تحقيقه من خلال الفرص السياسية والاقتصادية المتساوية للبحرينيين كلهم. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون البحرين حاضرة على جدول أي نقاش بين واشنطن وشركائها، بما في ذلك مجلس التّعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، من أجل تنسيق السّياسات لعزل المتشددين في البحرين وتمكين المعتدلين.

بدلًا من اتباعها سياسة ثابتة، ترسل الولايات المتحدة إشارات متضاربة للحكومة البحرينية. من جهة، كشفت شبكة بلومبرغ في تقرير صدر مؤخرًا أنّ "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعد نظيره البحريني بأن الولايات المتحدة ستعمل على رفع الحظر المستمر منذ أربع سنوات على تصدير الأسلحة إلى المملكة الخليجية". من جهة أخرى، أصدرت البعثة الأمريكية إلى جنيف بيانًا خلال الدّورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أثارت فيه مخاوف بشأن "التّهم المُوجهة إلى جماعات وقادة المُعارضة، بمن في ذلك زعيم جمعية الوفاق الشّيخ علي سلمان". بيان كهذا كان متوافقًا مع انتقاد وزارة الخارجية لسجل حقوق الإنسان في البحرين.

حُكِم على سلمان بالسّجن أربع سنوات لانتقاده النّظام البحريني. خلافًا لمجموعة الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، الذين يشكلون جزءًا من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، تجنبت الإدارة الأمريكية الدّعوة إلى الإفراج عن الشّيخ علي سلمان. بعبارة أخرى، ترفض واشنطن استخدام كل ما لديها من نفوذ مع الحكومة البحرينية للضّغط من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل البلاد في النّهاية أكثر استقرارًا واحترامًا للقانون.

التّاريخ: 5 يوليو/تموز 2015
النّص الأصلي