مرآة البحرين: أنكر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المعتقل مجيد ميلاد أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد هريدي وأمانة سر محمد مكي العلي ما نُسب إليه من تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

وقد عقدت المحكمة جلستها في قضية ميلاد والقضايا الأخرى في الغرفة الخاصة بقاضي المحكمة وليس كما المعتاد في قاعة المحكمة، وفق ما ذكرت صحيفة الوسط.

وقد حضر مع ميلاد المحامي عبدالله الشملاوي الذي طلب الاطلاع والرد على أوراق الدعوى وإخلاء سبيل ميلاد بأي ضمانة.

وقررت المحكمة تأجيل قضية ميلاد حتى 4 أغسطس/ آب 2015 مع استمرار حبس ميلاد حتى الجلسة المقبلة.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قال إن ميلاد تم توقيفه "نتيجة كلمة ألقاها، إذ استدعته شرطة العاصمة وسألته عن بعض الأمور التي تحدث عنها في كلمته، وأبقي إلى الصباح حيث تم ترحيله للنيابة العامة صباح يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وأبلغونا أن التحقيق مع موكلنا سوف يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً لكنه لم يبدأ إلا عند الساعة الرابعة عصراً، مع أننا في شهر رمضان؛ ومعلومٌ في الفقه الجنائي أن إطالة التحقيق إحدى وسائل الإكراه، ومن باب أولى طول انتظار التحقيق"، معتبراً إطالة مدة التحقيق مع المتهم "معيباً للتحقيق لأنه وسيلة من وسائل الإكراه".

وبيّن الشملاوي أن "النيابة العامة وجّهت لميلاد تهمتين، الأولى التحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض على كراهية نظام الحكم علانية، إلا أن موكلنا أنكر التهمتين، ثم ومن بعد طول انتظار تبلّغت هيئة الدفاع مع الأخ مجيد ميلاد بقرار النيابة العامة إيقافه مدة أسبوع".