"النيابة" توجه تهمة التخابر مع دولة أجنبية للمتهمين بـ "تهريب السلاح"

2015-07-27 - 5:49 ص

مرآة البحرين: وجهت النيابة العامة (الأحد 26 يوليو/ تموز 2015) تهمة التخابر مع دولة أجنبية لخمسة متهمين كانت وزارة الداخلية قد ادعت أنهم متورطون في محاولة تهريب أسلحة ومواد متفجرة من إيران للبحرين أمس السبت.

وقال رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين إن نيابة الجرائم الإرهابية بدأت تحقيقاتها في بلاغ إدارة المباحث والأدلة الجنائية بشأن ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بالبحر لدى محاولة تهريبها للبلاد، والقبض على عدد من المتهمين الذين كشفت التحريات عن انضمامهم لجماعة إرهابية تعمل على تهريب المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر عن طريق البحر لاستخدامها في ارتكاب عمليات ارهابية داخل المملكة، وقيام بعضهم بالسفر إلى إيران بالتنسيق مع بعض العناصر هناك وتلقيهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وكذلك على تهريبها إلى البلاد وكيفية استخدامها، وتمكنهم تنفيذاً لمخططهم ذاك من تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر عدة مرات إلى داخل المملكة منذ عام 2013 بعدما دبروا وسائل النقل البحرية والبرية والتمويل المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم، وكان آخرها محاولة التهريب التي تمكنت السلطات من ضبطها بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2015) والقبض على متهمين إثنين من بين عناصر الجماعة الضالعين فيها، فضلاً عن ثلاثة متهمين آخرين من المنخرطين في الجماعة الإرهابية.

كما استجوبت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الخمسة المقبوض عليهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والانضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات واستيراد الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز متفجرات وأسلحة وذخائر من دون ترخيص وذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية، وأمرت بحبسهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، كما ندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر المضبوطة لبيان نوعها وعيارها وطاقتها التفجيرية، وكذلك تفريغ محتوى الأجهزة الالكترونية التي ضبطت بحوزة المتهمين والمستخدمة في نشاطهم.

وتشكك المعارضة البحرينية، التي تقود حراكا سلميا منذ 2011 سعيا لوضع حد لاستحواذ آل خليفة على السلطة، في مثل تلك الحوادث، ودائما ما تطلب بتشكيل لجان تحقيق مستقلة، إلا أن السلطات ترفض النظر في طلباتها المتكررة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus