مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التحالف بقيادة السعودية قصف " مساكن تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر فتسببت في قتل عشرات المدنيين. في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح هناك، فإن هذا الهجوم يرقى على ما يبدو إلى جريمة حرب".

وزارت هيومن رايتس ووتش مكان الغارة بعد يوم ونصف من حدوثها. أظهرت الحفر والأضرار التي لحقت بالمباني أن المجمع السكني الرئيسي، الذي يأوي ما لا يقل عن 200 عائلة بحسب ما أكد مديرو المصنع، استُهدف بـ6 قنابل. كما سقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد حوالي كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون فدمرت خزانات الماء. أيضا، سقطت قنبلتان أخريان على الشاطئ وتقاطع قريب.

وأصابت قنبلتان -وفق المنظمة- شقتين سكنيتين بشكل مباشر فتسببتا في انهيار أجزاء من سقفيهما. وانفجرت قنابل أخرى في مناطق بين المباني، مثل الساحة الرئيسية، فدمرت الجدران الخارجية لعشرات الشقق، ولم تبقَ سوى أعمدة البناية في مكانها.

ولم تلاحظ هيومن رايتس ووتش أي أدلة على أن المجمّعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يُستخدمان لأهداف عسكرية. أكد أكثر من 10 عمال عدم وجود قوات تابعة للحوثيين أو أي قوات عسكرية أخرى في المجمعات السكنية. تم بناء محطة توليد الطاقة والمجمع السكني التابع لها سنة 1986، وتابعت إن 65 شخصاً قتلوا أثناء الغارة بينهم 10 أطفال.

واعتبرت المنظمة في تقرير مفصّل (28 يوليو/تموز 2015) تلك الغارات "هجمات عشوائية" ومتعمدة على المدنيين وهو ما تحظره القوانين، مضيفةً إن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب بشكل متعمد أو بتهور قد يتعرّضون للملاحقة القضائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد يتحملون المسؤولية الجنائية المترتبية على الشروع في ارتكاب جريمة حرب أو تسهيلها، أو المساعدة فيها أو التحريض عليها.

وقالت المنظمة إنها في "عدد من الغارات الجوية التي بدت غير قانونية، وخلصت إلى أن طائرات حربية ألقت، على سبيل المثال، في 31 مارس/آذار قنابل على مصنع ألبان في الحديدة، فقتلت ما لا يقلّ عن 31 مدنيًا. كان المصنع في مكان قريب من قاعدتين عسكريتين تم استهدافهما في وقت لاحق.

وأضافت "إن الحوثيين والقوات الأخرى مسؤولة أيضًا عن انتهاك قوانين الحرب. نفذت قوات مساندة للحوثيين وميليشيات معارضة عمليات عسكرية في عدن وتعز ومناطق أخرى، ما عرّض المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات إلى مخاطر غير ضرورية".

وطالب المسئول في منظمة هيومن رايتس ووتش أولي سولفانغ الأمم المتحدة بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات المحتملة والتي "تحصد أعداداً كبيرة من المدنيين".