مرآة البحرين: قال الشيخ محمد طاهر المدني إنه يعتزم رفع الأمر فيما يتعلق بمصلي العيد بجبلة حبشي إلى القضاء الشرعي كونه الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا، مبيناً احتفاظه بحقه الشخصي في "التقاضي فيما يتعلق بالتعدي علينا شخصيًّا" وعما ورد في بيان الأوقاف الجعفرية من إساءات.

وأضاف المدني في بيانٍ له الثلثاء 4 أغسطس/آب 2015 أن رد الأوقاف يؤسِّس لأمرٍ خطيرٍ وهو بسط يدها على كل الأوقاف التي تقدمت بطلب تسجيلها بالتصرُّف فيها نقلاً وبيعًا واستثمارًا وتغييرًا في وجوه وقفها، بل وعدم الاعتراف بالوقف إنْ لم تستصدر له وثيقة الوقفية بما يؤدي إلى فقدان الأوقاف الجعفرية مئات من الأوقاف المسجلة فضلاً عن الأوقاف غير المسجلة، وتحويلها عما وُقفت عليه.

وأردف "إننا نؤكد أننا سعينا منذ أن أثار مجلس الأوقاف الجعفرية الحالي هذا الموضوع إلى حل القضية، غير أنَّ إدارة الأوقاف الحالية أسَّست منهجًا من الإعراض والقطيعة مع العلماء والخطباء والأئمة والقيمين على الجوامع والمساجد والمآتم، بل ومع جميع الجهات الرسمية الشرعية في البلاد كالمحاكم الشرعية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وغيرها، مؤسِّسةً بذلك منهجًا جديدًا يخرج بإدارة الأوقاف عن دورها ووظيفتها في تنظيم شؤون الأوقاف وإدارتها ليجعل منها حاكمًا شرعيًّا مطلقًا يقوم بدور جميع هذه المؤسسات".

واعتبر المدني أن رد الأوقاف اشتمل على "جملة من المغالطات، فادَّعت أنها الجهة التي تقدمت بطلب الاستملاك لأرض مصلى العيد في حين أنَّ الوثيقة التي نشرتها واستندت إليها تنص على أنَّ الأوقاف الجعفرية طلبت تسجيل مصلى العيد الكائن بقرية جبلة حبشي من المنامة وذلك وقفًا على صلاة الأعياد والثابت لدى محكمة البحرين فسجلته الدائرة وقفًا على ما ذكر بعد الإعلان عنه".

وأوضح أن المحكمة "استجابت لطلب التسجيل، وليس لطلب الاستملاك الذي لا تملكه المحكمة أصلاً" مضيفاً إن "رد الأوقاف يؤسِّس لأمرٍ خطيرٍ آخر، وهو بسط يدها على كل الأوقاف التي تقدمت بطلب تسجيلها بالتصرُّف فيها نقلاً وبيعًا واستثمارًا وتغييرًا في وجوه وقفها (....)، والمغالطات والمخالفات في رد الأوقاف لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى إنكار الحقائق الصريحة؛ إذ ورد فيه أنَّه «لا يوجد أي وقفٍ شرعيٍّ في الأرض المذكورة»، وهو يعتمد على وثيقة تنص على أنَّ المحكمة قد ثبت لديها أنَّ الأرض وقفٌ على صلاة الأعياد".

واستغرب المدني استنكار بيان الأوقاف على الإمام إصراره على الصلاة في المكان الموقوف على الصلاة قائلاً إنه "من المعروف أنَّ إمام الراتبة له الولاية على راتبته، وأنه يقيمها في المكان الموقوف عليها، وحتى لو قلنا إن إمام الجمعة ليس له ولاية على مصلى العيد فإنه بعد استقرار إقامته لصلاة العيد سنوات متعددة تنعقد له هذه الولاية، وتستقر له الراتبة، فكيف إذا كان الإمام قد أقام الجمعة في هذا المكان سنتين ونصف السنة مع صلاة العيد وذلك أثناء إعادة بناء جامع جدحفص من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية".

وقال إنه بعد اكتمال بناء الجامع وعودة صلاة الجمعة إليه "بعد انتقال إمامة الجمعة إلينا ارتأينا الإبقاء على المصلى المؤقت الذي أنشأه المجلس الأعلى على جزءٍ من أرض مصلى العيد لإقامة صلاة العيد فيه إذا اقتضت الظروف كما حدث أكثر من مرة، وللاستفادة منه في الأنشطة الدينية والتعليمية والاجتماعية التي تخدم المنطقة وأهلها، وارتأينا تشغيله لتحقيق النفع العام بفتحه لإقامة المناسبات الاجتماعية شأنه في ذلك شأن دور العبادة والصالات التابعة لها، بما لا يتعارض مع الغرض الذي وُقفت عليه ولا يعطل الوقفية، فاخترنا من المنطقة أحد رجالها لإدارة الصالة وتشغيلها بما يعود بالنفع على مصلى العيد من ناحية، وعلى المنطقة من ناحية أخرى، وذلك مقابل نسبة معينة يحصل عليها هذا الوكيل عوضًا عن جهوده في إدارة المكان، واشترطنا عليه مجموعة من الشروط".

وتابع المدني "بعد أن رأينا من الوكيل عددًا من المخالفات والتجاوزات للشروط المتفق عليها ألغينا الاتفاق معه، فقام بالاتصال برئاسة الأوقاف الجعفرية لإقناعها بضرورة أن تضع الأوقاف يدها على المكان، وتؤجِّره له، فكان له ما أراد، والغريب أنَّه ظفر بعقد على منشأة قائمة لمدة 20 عامًا على رغم وجود المانع من المدة وصلة القرابة التي تمنع من إبرام مثل هذه العقود، إذ إن المستأجر ابن خالة رئيس الأوقاف، والأدهى من ذلك أنَّ المستأجر قام بعرض المكان للإيجار على أحد الأسواق الكبيرة في المنطقة ليتحوَّل المصلى إلى مخزنٍ للمواد الغذائية وغيرها، ما يعطِّل الوقف تمامًا ويمنع من الصلاة فيه. ولا ندري إنْ كان تأجير المصلى تم بقرار من مجلس الأوقاف أم أنه بتصرف شخصي من رئيس المجلس".

وختم المدني بيانه بالقول أنه "دفعًا للبلبلة، وحسمًا للقضية، فإننا عازمون على رفع الأمر إلى القضاء الشرعي كونه الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا، محتفظين بحقنا الشخصي في التقاضي فيما يتعلق بالتعدي علينا شخصيًّا وعما ورد في البيان من إساءات".