رويترز: البحرين تحاكم معارضا بارزا بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي

2015-08-13 - 5:06 ص
مرآة البحرين (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين يوم الأربعاء إن معارضا بارزا تم إطلاق سراحه من السجن مؤخرا بموجب عفو ملكي سيحاكم بالمملكة هذا الشهر باتهامات جديدة منها الترويج لتغيير النظام السياسي بالبلاد.
ولم تذكر الوكالة اسم الرجل لكن صحيفتي أخبار الخليج والوسط البحرينيتين قالتا إن النبأ يشير إلى إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وقال المحامي العام إن النيابة العامة أحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية باتهامات شملت "ارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به". وتبدأ المحاكمة في 24 من أغسطس آب.
وفي يونيو حزيران تم الإفراج عن شريف بموجب عفو ملكي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن لدوره في الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي دعت إلى إصلاحات ديمقراطية بالمملكة.
وألقي القبض عليه بعد ذلك بثلاثة أسابيع إثر إلقائه كلمة في 10 من يوليو تموز قيل أنه دعا فيها إلى الإطاحة بالحكومة.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من اعتقال شريف وشخصيات معارضة أخرى مجددا قائلة إن هذا يثير مخاوف جادة بشأن القيود على حرية التعبير.
وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ عام 2011 حين أخمدت قوات الأمن مدعومة بقوات سعودية الاحتجاجات التي دعت للديمقراطية في البلاد.
وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول خنق حرية التعبير من خلال سجن المعارضين السياسيين السلميين.
وتتهم الحكومة المعارضة بإثارة احتجاجات عنيفة وبالارتباط بإيران وهو ما تنفيه المعارضة وطهران.
- 2023-12-08الشيخ صنقور: لماذا يُسمح لـ "الأوقاف السنيّة" ببناء مساجد في مناطق لا يسكنها الإخوة السنة ويُمنع على "الجعفريَّة" مثل ذلك؟
- 2023-12-06"هيومن رايتس ووتش" و"البحرين للحقوق والديمقراطية": حكم سجن 13 معتقلاً في البحرين غير قانوني ويجب التحقيق بتعرُّضهم للتعذيب
- 2023-12-02الشيخ صنقور: مشروع "الديانة الإبراهيمية" يهدف لدمج كيان الاحتلال بالمجتمعات العربية والإسلامية وإلغاء الإيمان بنبوَّة محمد (ص)
- 2023-12-01مشيمع يعلّق إضرابه عن الطعام بعد تعهُّد مسؤول في السجن بـ "حل المسائل العالقة"
- 2023-12-01الأمم المتحدة تؤجّل البتَّ في تصنيف "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" لعدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني