مرآة البحرين: وجهت 14 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تستعرض فيها مستجدات أوضاع حقوق الانسان في البحرين، وتحديدا الحظر المفروض على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي.

ووأوضحت الرسالة "حملات القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية التعبير، وكيف وصلت إلى أعلى درجاتها، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسحن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسلط الرسالة- الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة مثل أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وأمين عام وعد السابق إبراهيم شريف والقيادي في الوفاق مجيد ميلاد ضمن الاستغلال الجسيم للسلطة القضائية تجاه المعارضين.

وأشارت إلى "فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011، إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012".

وحثت أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضلا عن عدم التقيد بالآليات الدولية، داعية إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة والجسيمة,

كما طالبت بالضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.

ووقع على الخطاب كل من "سلام للديمقراطية و حقوق الانسان، العدالة لحقوق الانسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، المدافعون عن حقوق الانسان، المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، مرصد البحرين لحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، الأوربية البحرينية لحقوق الانسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان، مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني".