مرآة البحرين: قال عضو وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت خلال شهر أغسطس/آب المنصرم إحدى وعشرين شكوى، ثمان منها ادعى فيها بالتعذيب، واثنتى عشرة بسوء المعاملة، وواحدة باستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة تحقيقاتها فيها.

وفي إطار القضايا المتداولة أمام الوحدة فقد استمعت الوحدة إلى أقوال تسعة وثلاثين شاهدا فيما استجوبت واحدا وعشرين متهما من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت خمسة من المجني عليهم إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها إن وجدت، بينما أحالت ثلاثة من المجني عليهم إلى الطبيب النفسي بالوحدة لإيقاع الفحص النفسي اللازم عليهم لبيان عما إذا كانوا يعانون من ثمة آثار نفسية من عدمه.

وأضاف إن الوحدة باشرت تحقيقاً تكميلياً في إحدى القضايا السابق وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهمة تعذيب متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، حيث انتهت الوحدة من تحقيقاتها بإحالة عضوين آخرين من الشرطة بذات التهمة ولا زالت القضية منظورة أمام المحكمة المختصة ومؤجلة لجلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015>

وختم الهزاع تصريحه بالقول إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً في إحدى القضايا المتداولة قضى ببراءة خمسة من أعضاء الشرطة بينهم ضابط في قضية نسب إليهم فيها تهمة تعذيب متهم للحصول على اعتراف على أثر القبض عليه واتهامه في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتعكف الوحدة حالياً على دراسة أسباب حكم البراءة المتقدم لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون، على حد قوله.