مرآة البحرين (أ ف ب): قدمت سويسرا الإثنين (14 سبتمبر/أيلول 2015) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف اعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الانسان في المملكة الخليجية.

وينص الإعلان على أن "أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا" رغم أن هذه الدول ترحب بـ"الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.

وأعرب البيان عن القلق إزاء "تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان".

ويندد النص الذي يحظى خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة.

ودعا الموقعون على الإعلان الحكومة البحرينية إلى النظر في معلومات تتعلق بـ "تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها".

كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع "الاستخدام المفرط للقوة".

وفي المنامة، دافع وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي عن سياسة حكومته رافضا "ما ورد في البيان من انتقاص من ما أنجزته البحرين، وخصوصا القول إن البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف لفرانس برس "بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف فإن البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل إنه لا توجد أعداد إصابات كثيرة بالرغم من العنف والإرهاب".

وأشار الحمادي إلى "استشهاد 17 رجل أمن وإصابة 3244 في صفوف الشرطة في الفترة من 2011 إلى اليوم بسبب عنف المتظاهرين والإرهاب"، مؤكدا "إننا نقوم بما نقوم به من تطوير في ملف حقوق الإنسان من أجل إرضاء مواطنينا وليس من أجل إرضاء دول ومنظمات".

وختم إن "الوضع الأمني في البحرين اليوم مستقر بالرغم من بعض الحوادث هنا وهناك".