مرآة البحرين: قال قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان إن تصريح رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور لإذاعة مونتي كارلو الدولية، حوى مغالطات وتزوير واضح للحقائق التي أكدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للحرية الدينية وتقرير المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية وعشرات التقارير المعتبرة.

وأضاف المرصد إن ما قاله العصفور "يتناقض مع القناعة الدولية الراسخة بتورط السلطة بممارسة الإضطهاد الديني والتمييز الطائفي اتجاه مكون وطني بأكلمه" واضعاً تصريحه في مسار "سعي السلطة للقفز على جريمة هدم المساجد، وطي الملف بصورة ملتوية دون تحقيق تنفيذ توصيات بسيوني والمجتمع الدوليّ بإعادة بناء 38 مسجدا لله في مواقعها الأصليّة، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى المحاكمة العادلة".

وأردف "إن التقارير الدولية المعتبرة والتقاير الحقوقية المحلية الصادرة من المنظمات والجهات الحقوقية غير الحكومية واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعينة من ملك البلاد وثقت تورط جهات رسمية في هدم مساجد المسلمين الشيعة اذ وثقت التقارير الدولية تورط جهات رسمية في هدم 38 مسجدًا يرتادها المسلمون الشيعة بطريقة همجيَّة مُنْكَرة ولفظاعة هذه الجريمة وهولها أنكر الإعلام الرَّسميّ حدوث الجريمة، ولكنَّ الحقيقية كانت واضحة لدول العالم أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية اذ قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بتاريخ 29 مايو/أيار 2011: يجب أن لا تهدم مساجد الشيعة في البحرين".

وتابع "جاء تقرير اللجنة البحرينية لتقصِّي الحقائق المعيَّنة بقرار رسميٍّ، وكشفت عن ارتكاب السُّلطة لهذه الجريمة، كما أكد أنَّ توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعًا عن كون ذلك عقابًا جماعيًّا لطائفة بعينها".

وأشار قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الأنسان أن الأهالي بجهودهم الخاصة قاموا بإعادة بناء 21% من المساجد المهدمة، في حين قامت السلطة فعلاً بإعادة بناء 42% منها، وبقي من المساجد التي يتوجب على السلطة إعادة بنائها ولم تلتزم بعد بذلك 37% من المساجد، ومن ضمنها 3 مساجد بنيت في غير مواقعها الحقيقية.

وشدد أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكر أن اللجنة عاينت 30 مكان عبادة أو منشئة دينية كما أطلق عليها في التقرير الإنجليزي، وتمكن اللجنة من معاينة 30 مكان للعبادة لا يعني أن التقرير ينفي وجود مساجد مهدمة أخرى لم يتمكن فريق التحري من معاينتها (...)، فالصعوبات اللوجتسية والضغوط والوقت منع اللجنة من معاينة كافة المساجد المهدمة لأنها كانت تعد تقرير شامل عن كل أنواع الانتهاكات عن القتل والسجن والتعذيب والازدراء الديني والاعتقالات والفصل من العمل ومساحات أخرى من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لذلك لم تستطع معاينة كافة المساجد المهدمة، ولكن يتعين على السلطة وعلى الجهات التي خولتها السلطة بمتابعة هذا الملف، أن تلتزم باعادة بناء كافة المساجد المهدمة".